لن ندع ما قيل في حق المحامين بفيديو المهدوي يمر مرور الكرام (النقيب رويبح)

أثارت التسريبات الأخيرة التي نشرها الصحافي حميد المهداوي موجة استياء واسعة بين محامين ورجال القانون خاصة بعد احتوائها على عبارات مسيئة بحق المحامين. وقد اعتبر العديد من المهنيين أن هذه التصريحات تمس كرامة الهيئة وتناقض المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تؤطر العمل القانوني.

عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، قال إن “الفيديو الذي سربه الصحفي حميد المهداوي الذي تضمن عبارات مسيئة بحق محامي ينتمي لهيئة الرباط وهو يمثل انتهاكا صارخا لكرامة زملائه وللإنسانية بشكل عام”.

وأوضح رويبح في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “المؤسسة المفترض فيها أنها تمثل حرية الرأي والتعبير بل وأن النقاش كان في اجمتاع رسمي” مضيفا أن “ما حدث في الاجتماع الرسمي يعكس مستوى بعض الأشخاص والمؤسسات الموكلة إليها مسؤولية المحافظة على نزاهة الكلمة وصدقها”.

وكشف النقيب لـ “آشكاين” أنه، “يقوم بالتنسيق مع رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب الحسين الزياني للنظر في الإساءة للمحامين، ولن يدع الأمور تمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ الموقف المناسب”.

وشدد على أنه لا يزال يتحرى ولا يريد أن يتسرع في الحكم ويسعى للتحري بشكل أكثر دقة، موضحا أن “الكيفية أو طريقة التسريب ليست محل النقاش، بل مضمون الاستماع هو ما يعبر عن المستوى التي وصلت له بعض المؤسسات المأتمنة على نظافة الكلمة وصدقها”.

وأكد أن “انحيازه سيكون للمعايير الأخلاقية والمبادئ الكبرى التي ينبغي أن تؤطر عمل كل المؤسسات”. موضحا أن ما ورد في الفيديو، “إذا كان صحيحا، فهو يمس بشكل مباشر المؤسسات والمحامين ويظهر تحاملا بكلام ساقط وجارح ومليء بالغرور والتعالي”.

وأكد النقيب “أنه يتحمل مسؤولية حماية زملائه وزميلاته من مثل هذه الأفعال والسلوكيات”. منبها إلى أن “ما يثير الاشمئزاز هو اقحام مؤسسات محترمة في مثل هذه الترهات”.

واعتبر أن “ذلك يعكس تصورا خاطئا عن هذه المؤسسات وكأنها رهن إشارة البعض”، مضيفا أن “الحديث في المؤسسات الرسمية يجب أن تكون متزنة ومضبوطة، وأن ما ورد يدل على سقوط أصحاب التصريحات في فخ التفاهة”.

ونبه رويبح إلى أن “تصفية الحسابات عبر المؤسسات غير مقبولة، وأن أي مؤسسة يجب أن تعمل وفق القانون والحياد والنزاهة والعدل”. موردا أن “القرار النهائي للهيئة سيتم الإعلان عنه قريبا”.

وشدد المصدر على أن “هدفه مواجهة الأفعال غير الأخلاقية في الوقت المناسب والعاجل”. مضيفا أن الفيديو “يمثل إهانة للمحامين، وأن كرامة المحامي فوق كل اعتبار، كما أن احترام كرامة الصحفي والمواطن المغربي جزء لا يتجزأ من واجب الهيئة”.

وأشار إلى أن “البلاغ الصادر عن الأطراف المعنية لم يعكس روح المسؤولية، بل حاول التهرب من المسؤولية، مستعملا أسلوب الهروب إلى الأمام والتهرب من الحقيقة، وهو تعبير عن الغرور والتعالي، حيث يتم تصوير المتهم صاحب البلاغ والبيان كضحية”.

كما أشار المتحدث إلى أن “البلاغ لم ينكر ولم ينف في نفس الوقت كما يتضمن إشارات تحيل على استسهال اللجوء إلى القضاء أو التهديد باللجوء إليه وهذا أمر مرفوض تحمل نوعا من التعالي من طرف هيئة كانت تعتبر نخبة”.

وأكد نقيب المحامين بالرباط، أن هذه الممارسات “تؤكد الحاجة لإعادة النظر في كيفية إدارة القضايا داخل المؤسسات في المغرب، خصوصا عندما تتضمن تداولات وخطابات غير مسؤولة”.