إساءة لجنة الصحافة للمحامين اعتداء على العدالة برمتها (محامو المغرب)

أثار التسجيل المسرب المتعلق باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حول الصحافي حميد المهداوي، والذي تضمّن عبارات وُصفت بالمهينة والقدحية في حقّ المحامين، ردود فعل قوية داخل الجسم المهني. فقد أصدرت كل من جمعية هيآت المحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بيانات تنديد شديدة اللهجة، حملت رسائل واضحة مفادها أن “كرامة الدفاع خط أحمر” وأن أي إساءة للمحامين “اعتداء على العدالة برمتها”.

وفي بلاغ رسمي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أكدت جمعية هيآت المحامين بالمغرب أن الجمعية تتابع “بكل يقظة ومسؤولية” هذا التسجيل المتداول، لما تضمنه من عبارات مسيئة للمحامين وهيئات الدفاع. وأعلنت الجمعية أنها باشرت، فور انتشار الفيديو، تحقيقات دقيقة لتحديد الظروف والجهات التي تقف خلف هذه التسريبات، وللتحقق من صحتها، وذلك بتنسيق مباشر مع النقباء المعنيين. وشددت على أن نتائج هذه التحريات ستمهد لاتخاذ موقف رسمي “حازم” يحفظ مكانة المحامي وهيبة المهنة، ويضع حداً لأي سلوك من شأنه ضرب استقامة المنظومة المهنية والأخلاقية.

من جانبها، اعتبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب أن التسريبات تتجاوز مجرد “انفلات لفظي”، ووصفتها بأنها “فضحت عقلية عدائية وانتقامية تجاه المحامين”، بل واعتبرتها دليلاً على استخفاف خطير بالدور الدستوري لهيئة الدفاع في حماية الحقوق والحريات. وأضافت أن العبارات الواردة في التسجيل تمس ليس فقط بالمحامين، بل بالقضاء ورموزه، في تجاوز غير مقبول صادِر عن أشخاص “يفترض فيهم التجرد والنزاهة بحكم انتمائهم لمؤسسة قانونية تستمد شرعيتها من الدستور”.

وأعلنت الفيدرالية تضامنها اللامشروط مع أعضاء هيئة دفاع الصحفي حميد المهداوي، معتبرة أن أي إساءة لمحام واحد “إهانة تمسّ المحامين جميعاً ومنظومة العدالة ككل”. كما أكدت أن هذه السقطات—على خطورتها—لا تمثل الصحافة المغربية ولا تشكك في مهنية شرفائها، لكنها تستوجب موقفاً مؤسساتياً حازماً. وفي السياق ذاته، عبّرت الفيدرالية عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي نفسه، معتبرة أنه يتعرض لـ“تضييق”، وأعلنت تشكيل لجنة للدفاع عنه وتتبع ملفه قضائياً.

أما جمعية هيآت المحامين، فقد شددت على أن المساس بحقوق المحامين أو محاولة الانتقاص من هيبتهم هو “اعتداء على العدالة نفسها”، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات من هذا النوع. واعتبرت أن الدفاع جزء أصيل من منظومة العدالة، وأن احترام مكانته واجب مؤسساتي لا يقبل النقاش أو المساومة. وأعادت التأكيد على التزامها باتخاذ كل الإجراءات القانونية والمهنية الضرورية لحماية الجسم المهني وصون كرامته.

وبينما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها جمعية هيآت المحامين، تتواصل حالة الاستياء داخل صفوف المحامين، في ظل إجماع مهني على أن القضية لا تتعلق فقط بإساءة لفظية، بل بامتحان مباشر لمدى احترام استقلالية الدفاع ومكانته داخل منظومة العدالة المغربية.