تمسّك إدارة “أفانتي” بقرارات الطرد يخرج العمال للاحتجاج (صور)

شهد فندق “أفانتي” (سامير سابقاً) بالمحمدية، زوال يومه السبت 22 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية جديدة للعمال والعاملات، إلى جانب مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ثالث تحرك احتجاجي منذ صدور قرارات الطرد التي وُصفت بالتعسفية في حق عدد من المستخدمين. 

ويأتي هذا التصعيد وفق بلاغ للمكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، توصلت “آشكاين” بنظير منه، بعد تمسّك إدارة الفندق بقرارها وإنكارها للالتزامات التي سبق أن قدّمتها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص الحفاظ على مناصب الشغل والحقوق المكتسبة.

ورفع المحتجون شعارات تندد بما اعتبروه “تراجعا خطيرا” عن التزامات قانونية وحقوقية، مؤكدين أن الخطوة الاحتجاجية تأتي ردا على ما وصفته النقابة بـ”استهداف ممنهج” للنقابيين والعمال، ومحاولة الالتفاف على مقتضيات التفويت القضائي. وشدد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية على أن صاحب الفندق “أخلف وعوده” وقدم التزامات للمحكمة دون نية صادقة لتنفيذها.

وطالبت الكونفدرالية في بلاغها بفسخ التفويت القضائي وتحميل صاحب الفندق المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالعاملات والعمال، وكذلك بالدائنين، نتيجة ما اعتبرته “تفويت فرصة” على العملية القضائية ومحاولة تضليل المحكمة. وأكدت النقابة أن ما يجري هو محاولة ممنهجة للتخلص من اليد العاملة الرسمية والمؤقتة والعمل خارج الضوابط القانونية.

كما شددت النقابة على ضرورة العودة الفورية لجميع المطرودين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم “بشكل تعسفي وانتقامي”، معتبرة أن الوقائع أثبتت غياب الجدية في الالتزامات التي قدمها صاحب الفندق أمام القضاء. وأشارت النقابة إلى استمرار مسلسل الطرد، آخره إبعاد أمينة مال المكتب النقابي فور عودتها من عطلة وُصفت بـ”القسرية”.

وفي ختام البلاغ، حمّلت الكونفدرالية وزارة الشغل وعمالة المحمدية مسؤولية التدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ”الخرق السافر للقانون”، وضمان عودة جميع المطرودين إلى عملهم واستعادة السير العادي لنشاط الفندق. كما دعت إلى حماية الحق في الشغل لكل المستخدمين المدرجة أسماؤهم أثناء صدور أمر التفويت القضائي، باعتباره حقا يضمن الاستقرار الاجتماعي والمهني لفئة واسعة من العاملات والعمال.