رفاق براهمة يدخلون على خط ضجة جلسة “تأديب” المهداوي ويطالبون بالتحقيق

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على واقعة الضجة الكبيرة التي أثارتها لتسجيلات المصورة التي بثها الصحفي حميد المهدوي لاجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت مخصصة للنظر في ملفه التأديبي.

وأشار رفاق سعاد براهمة في بيان للمكتب المركزي، إلى أن “الجمعية تتابع انشغال واستنكار بالغين، ما كشفته التسجيلات المتداولة، وما تضمنته من “نقاش” لا أخلاقي يفصح عن وجود مخطط مبيت يستهدف الصحافي حميد المهداوي، لحرمانه من ممارسة الصحافة، باستخدام أساليب منحطة وغير لائقة، تزري بكل الضوابط المهنية الواجب احترامها داخل جهة تعنى بتنظيم قطاع الصحافة، وتتطاول على هيئات موكول لها حماية الأمن القضائي وإقامة العدل”.

ودعت الهيئة الحقوقية لـ “فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى تداوله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء لحرية الصحافة وللمشهد الحقوقي في البلاد”، مشددة في ذات الصدد على ضرورة “فتح الرئيس المنتدب للسلطة القضائية تحقيق في الموضوع، للوقوف على حقيقة هذه التصريحات وترتيب الآثار القانونية عليها، وابلاغ الرأي العام بنتائج ذلك حماية لصورة القضاء”.

واعتبر البيان الحقوقي، أن “ما تم تداوله لا يمت أي صلة للقيم الأخلاقية والحقوقية المفروض سيادتها في المجالس الرسمية والمهنية عموما، ولا تحترم مكانة الصحافة أو طبيعة الهيئة التي صدرت داخلها؛ وما صاحبها من مس بمكانة وحرمة هيئة الدفاع والسلطة القضائية؛ حيث تضمنت “التسجيلات المسربة”، المنسوبة لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، عبارات توحي ب” التدخل في القضاء”، وهو ما يوحي بوجود نية صريحة للتدخل لدى رئاسة السلطة القضائية للتأثير في الملفات المعروضة أمام المحاكم، والتي يعد الصحفي حميد المهداوي طرفا فيها”.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بشمال افريقيا والشرق الأوسط، عن “الرفض المطلق لأي محاولة لاستهداف أو تصفية حسابات مع صحافيين، عبر استعمال أجهزة مهنية فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية، وتحويلها من هيئة مفروض فيها تنظيم قطاع الصحافة والنشر إلى محاكم للتفتيش، موكول لها المساهمة في خلق مناخ من الترهيب والضغط أو التشهير، بدل جعلها مجالا لإشاعة الحرية والدفاع عن حقوق الصحافية”.

أكدت الجمعية على “الاستعداد للانخراط في جميع المبادرات الهادفة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحق في النشر والصحافة والوصول للمعلومة بكل حرية، وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان”، وذلك بهدف “حماية حرية الصحافة والنشر تشريعا وممارسة، وصيانة كرامة الصحافيين والصحافيات، وضمان الحق في الوصول للمعلومة وحرية تداول الأخبار والإعلام بها ونشرها”.