عدول المغرب يرفضون مضامين مشروع القانون الجديد

عبرت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها لمضامين مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، في أفق عرضه على مجلسي البرلمان لإكمال المسطرة التشريعية.

وأضافت ذات الهيئة المهنية في بيان، إلى أن “إعداد مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول شهد إقصاء وتمييزا لا دستوري، كما يهدف تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية”، معتبرة أن “إسقاط الحق في الإبداع شكل الإبداع صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل اقراره في صيغته النهائية وهذا ما اعتبر ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساوة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال”.

وخلص البيان إلى “اعتبار هذا القانون تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والاجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها بنص القانون”.

وشددت الجمعية المغربية للعدول على أن “الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية”، محملة في ذات الصدد “رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية عن هذا المشروع”.