2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الحكومة تستدعي النقابات لمفاوضات “إصلاح صناديق التقاعد”
وجهت الحكومة دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد اجتماع جديد للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الخميس 17 دجنبر 2025.
وأفاد مصدر من داخل المركزية النقابية الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنهم توصلوا بدعوة رسمية للاجتماع، بُغية إكمال مفاوضات نقاش ما تم تداوله خلال اجتماع 17 نونبر 2025.
وأضاف مصدر جريدة “آشكاين”، أن الاجتماع سيتمحور أساسا حول استكمال دراسة التجليات الحقيقية لـ “أزمة” صناديق التقاعد، وتحديد مكامن الخلل بدقة، حيث من المُرتقب أن يتم الاتفاق على تصور واحد لماهية الأزمة في حالة، ما تمت الأمور كما يجب، حيث لا زالت لحدود اللحظة بعض الاختلافات قائمة بين النظرة الحكومية من جهة والقراءة النقابية من جهة أخرى حول طبيعة المشكل المُراد حله.
وشدد المصدر الكونفدرالي، على أن نقاش كيفية إصلاح التقاعد بعد تحديد المشكل إن كان، ومن سيدفع التكلفة سابق لأوانه ، وليس من صلاحيات اللجنة التقنية، وإنما من صلاحيات ما يمكن تسميته بـ “الجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد” التي تجتمع بشكل مباشر بين وزيرة المالية والاقتصاد بإشراف رئيس الحكومة، وبين الأمناء العامين للمركزيات النقابية.
وأكد ذات المصدر، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متشبثة بمطالبها الداعي لتأجيل مسألة النقاش والتفاوض حول كفية إصلاح الصناديق، والانكباب على حل المشاكل الاجتماعية المطروحة بقوة في الوقت الحالي، وأبرزها مشاكل قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفساد المهول، وما خلفته من احتجاجات متواصلة.
هذه التداعيات في صناديق التقاعد أسبابها هو النسبه المئويه للمشارك ضئيله جدآ قد لا تتعدى ٥% تؤكد من استحاله ديمومه المحافظه على التقاعد ، كما وان عدم متابعه تحديث الدراسات الاكتواريه للتصخم من احد الاسباب الرئيسيه لتحديث المتطلبات لهذه الصنايق،
وهناك الكثير من الأسباب لا يتسع المجال اذكرها….
#النقابات لاتمثلني
كيف لقيادات نقابية متهالكة عفا عنها الزمن لاتجري إلا وراء مصالحها الشخصية أن تدافع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية التي راكمتها بالنضال المستميت عبر عقود من الكفاح أمام الباطرونا المتغطرسة
الخلل واضح ولا توهمونا بأن الصناديق ستفلس وإن كان الأمر كما تدعون فأين هي أموالنا !!؟؟وأين هي مساهمات الدولة في الصندوق !!؟؟؟
التقاعد هو القشة التي ستقصم ظهر البعير
مند.سنين والحكومات السابقة تتماطل …سنة 2026 هي سنة الانتخابات و نهاية الحكومة…. لن تقوم باي اصلاح كما سابقاتها… ستمرره للحكومة المقبلة… وهكدا دواليك
المرجو الزيادة في التقاعد لكل المتقاعدين الذين لا يتجوز تقاعدهم 4000 درهم اللهم يسر
ان المواطن المغربي والموظف بصفة خاصة يريد ان يعرف من المسؤول عن هذه الازمة المالية الذي يشهدها صندوق التقاعد نريد ان نعرف الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة اذا كانت هذه الحكومة تريد محاربة الفساد اما غفيما يخص الحل فالحل سهل هو رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات للموظفين هذا حل معروف لدى كل الموظفين. المطلوب ادخال الذين اختلسوا وبددوا اموال الموظفين الى السجون
ألا يمكن ان ينتهي هذا الاصلاح المتناسل مع كل حكومة تاتي، او يتوج بخبر سار على المتقاعدين، كأن نسمع مثلا انه تم إلغاء الضريبة على نفقات التقاعد بصفة كلية وإلى الابد. او على الاقل تخفيف الضريبة على من خرجو للتقاعد قبل الزيادة الاخيرة في الاجور.؟ نريد ابداعا في برنامج الدولة الاجتماعية يتوج بتجويد الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين على الاقل في خدمات الصحة والنقل والمبيت على الاقل، حتى وإن رات الحكومة استحالة الزيادة في النفقات بتخفيف الضريبة على الدخل.