الرميد: تسجيلات اجتماع لجنة “الصحافة” إفلاس وسقوط أخلاقي مدوي

عبر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن استيائه من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، على خلفية اجتماعها في ملف الصحافي حميد المهداوي، معتبرا ما جرى داخل اجتماع اللجنة “انحرافا خطيرا” يسيء للمؤسسة ولأخلاقيات المهنة.

وقال الرميد تدوينة نشرها على صفحته فايسبوك، أن “ما حدث فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية ارتُكبت خلال الاجتماع المذكور”، مضيفا أن الواقعة تُشكل “دليلا على إفلاس بعض النخب التي يفترض فيها حماية الحقوق والحريات بدل خرقها”.

وشدد المتحدث على أنه “ليس مقبولا أن تقوم مؤسسة بمعاقبة شخص على صغير القول، في الوقت الذي ترتكب كبائر الاقوال والافعال”.

وأوضح المسؤول الحكومي السابق أن المؤسسة المعنية، التي يُنتظر منها التصدي للاختلالات المهنية، “أصبحت، على العكس، ترتكب كبائر الأقوال والأفعال وهي تحاسب الآخرين على صغائرها”، معبرا عن “حسرة عميقة إزاء هذا التناقض”.

وأكد الرميد أن ما حدث أصبح “حديث القريب والبعيد”، واصفا أداء اللجنة بـ”السقوط الأخلاقي المدوي”، مضيفا أن “الأعضاء الذين اعتقد كثيرون أنهم من حكماء المهنة تبين أنهم كل شيء إلا أن يكونوا كذلك”.

ونبه الوزير السابق إلى أن “المؤسسة التي يفترض حمايتها للحقوق والحريات، فاذا بها هي التي تذبح كل ذلك من الوريد الى الوريد”. مستشهدا ببيت شعري يقول فيه “هزلت حتى بدا من هزالها، كلاها، وحتى سامها كل مفلس”.