“الخطافة” و سائقو التطبيقات يستنفرون جمعيات ونقابات سيارات الأجرة بطنجة

وجّهت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة مراسلة رسمية إلى والي أمن المدينة، تطلب فيها عقد اجتماع مستعجل لطرح ما وصفته بـ“المشكلة المقلقة” التي باتت تهدد استقرار القطاع وسلامة الطرقات والنظام العام، في ظل الانتشار المتزايد لظاهرة النقل غير المرخص، سواء التقليدي أو المعتمد على التطبيقات الذكية.

وأوضحت الهيئات في مراسلتها، أنّ نشاط “الخطّافة” أخذ في التوسع بشكل غير مسبوق داخل مختلف شوارع ومحاور طنجة، خصوصاً في الطرق الرئيسية التي تشهد حركة نقل كثيفة. هذا الوضع، تقول المراسلة، أصبح يؤثر بشكل مباشر على مداخيل السائقين المهنيين، ويخلق احتقانا داخل القطاع، فضلاً عن مخاطره على السلامة الطرقية نتيجة غياب أي مراقبة أو تأطير قانوني.

وأكد ممثلو الهيئات أنّ الظاهرة لم تعد مقتصرة على النقل السري التقليدي، بل تطورت إلى خدمات عصرية تستخدم تطبيقات إلكترونية خارج القانون، مما يفاقم الفوضى ويحدّ من قدرة سيارات الأجرة على أداء مهامها في ظروف عادلة ومنظمة. وتشير المراسلة إلى أن انتشار هذه الممارسات أصبح يشكل في بعض الأحيان تهديداً للأمن داخل الفضاء العام.

وبناء على هذه المعطيات، التمست التنظيمات المهنية من والي أمن طنجة الاستجابة لطلب عقد لقاء في أقرب الآجال، لعرض تفاصيل المشكل واقتراح حلول عملية للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمهنيين والمرتفقين على حد سواء. كما عبّر الموقّعون عن أملهم في أن يحظى الطلب بعناية خاصة نظراً لحساسية الوضع.

ووقّع المراسلة عدد من رؤساء النقابات والجمعيات المهنية، من بينهم رئيس جمعية النور لمهنيي سيارات الأجرة بطنجة، وممثلو الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، إضافة إلى المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.