2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعاد توقيف عدد من المؤثرين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرهم “آدم” و”مولينيكس” وإلياس المالكي، الجدل حول الفوضى التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تنامي محتويات تُوصف بالتافهة والمسيئة، وتزايد الدعوات إلى وضع إطار قانوني صارم ينظّم هذا الفضاء ويحمي مستعمليه.
وشهد حي الأمل بمنطقة “دار تونسي” بمدينة طنجة، ليلة 9 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية لعدد من السكان أمام منزل التيكتوكر المثير للجدل آدم بنشقرون، الذي ذاع صيته بفيديوهاته ذات الطابع الجنسي خلال فترة إقامته بالخارج. واتهمه الجيران بممارسات غير أخلاقية داخل الحي وإزعاج الساكنة بأصوات صاخبة تمتد حتى ساعات الصباح الأولى، قبل أن يتم توقيفه فيما بعد.
ويُتابع “التيكتوكر مولينيكس”، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي، بتهم جناية الاتجار في البشر، والإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات كاذبة والتشهير، وحيازة مواد إباحية، والدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود، وبث محتويات ضارة بالأطفال، والبغاء والتحريض على الفساد.
وأمس الإثنين تم توقيف “الستريمر” إلياس المالكي، وفق المعطيات المتوفرة، بناء على شكاية تقدمت بها نقابات مهنية لسائقي سيارات الأجرة، احتجاجا على تصريحات سابقة له اعتُبرت “مسيئة” لمهنتهم ولممتهنيها.
وتزامنا مع هذه التوقيفات، انتشرت موجة انتقادات واسعة بشأن ما يُنشر على منصات مثل “تيك توك” و”يوتيوب”، حيث يرى كثيرون أن بعض المحتويات “تسيء لكرامة الإنسان وحقوقه” وتظهر صورة سلبية عن المجتمع المغربي، وتساهم في نشر قيم يمكن أن تكون “مدمرة لمستقبل المغاربة”.
في هذا السياق، أكد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، محمد العوني، أن “نظام التواصل الرقمي عالميا يحمل من التفاهة أكثر مما يحمل من الجدية”، لكنه شدد على ضرورة عدم تجاهل “وجود محتويات جيدة” يقدمها صناع محتوى محترمون.
ويرى العوني، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الحل لا يكمن فقط في الملاحقة القانونية، موضحا أن “المقاربة القانونية مهمة ومطلوبة، لكنها لوحدها غير كافية”، داعيا إلى تعزيز التربية الإعلامية لأن “تشجيع الجودة والجدية من شأنه أن يقلص من مساحة التفاهة والرداءة”.
وشدد العوني على وجوب استهداف أصحاب المحتويات المسيئة تحديدا، قائلا: “هناك من يستعمل وسائل التواصل الرقمي لإنتاج تعبيرات مسيئة للآخرين أو معتدية على بعض الحقوق… وهؤلاء ينبغي معاقبتهم ومتابعتهم وفق القانون”.
وفي مقابل تحميل المسؤولية لصناع المحتوى، حمّل البعض جزءا من المسؤولية للجمهور، معتبرين أن “تشجيع المتابعين للتفاهة يساهم في ثراء صناع محتوى رديء”، ما يدفع شبابا ومراهقين إلى التخلي عن الدراسة سعيا وراء أرباح البث المباشر.
ومن جهته، انتقد العوني غياب استراتيجية واضحة للدولة في التفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى، قائلا إن “السلطات المغربية لم تبلور بعد استراتيجية لفرض قواعد على الشركات”، داعيا إلى الاستفادة من تجارب دول أوروبية “اضطرت هذه الشركات للتنازل عن جزء من أرباحها والخضوع للقوانين المحلية”.
وشدد العوني على أن مواجهة التفاهة تتطلب “عملا حقيقيا” يقوم على تنسيق الجهود العربية والإفريقية، ونشر التربية الإعلامية، ودعم المبادرات التي تُعلي من قيمة المحتوى الجيد، قبل أن تتحول المقاربة الأمنية وحدها إلى الأداة الوحيدة المتاحة.
