2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحفي حميد المهداوي إلى 16 دجنبر المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع التي طلبت مهلة إضافية للاطلاع على إنابات قضائية جديدة أُدرجت في الملف، ولتفريغ شريط فيديو مرتبط بالقضية.
ويتابع المهداوي في هذا الملف على خلفية أربع شكايات، ثلاث منها تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرابعة من شخص يُعرف إعلاميا بـ”مول الكمامة”، بتهم تتعلق بالقذف والسب العلنيين، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة بسوء نية، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أيدت في 30 يونيو الماضي حكما ابتدائيا يقضي بإدانة المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة تعويضية قدرها مليون ونصف درهم لفائدة عبد اللطيف وهبي في ملف آخر، وقد طُعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض التي سجلت الطعن قبل أيام.
وتأتي الجلسة في سياق الجدل المستمر المرتبط بتسريب المهداوي تسجيلات من اجتماع للجنة الأخلاقيات بالنقابة الوطنية للصحافة، والذي اعتبرته عشرات الجمعيات الحقوقية والمهنية “مجزرة” في حق الصحفي.
كل عقوبة او سجن مادي او معنوي في حق حميد المهداوي فهو ظلم إلى يوم القيامة
العنوان لايرقى الى الى ما قيل في المضمون ؟؟؟!!!!
انا لا أجد منطقا لفهم كيف يمكن أن يصطف اي عاقل ضدا على المهداوي بعد التسريبات!!
و على فكرة و بعد كثرة الخرجات الشعبوية لا أجد نخوة و لا شهامة في ان يكون الوزير المحامي طرفا في هذه الدعاوى المعروضة!!
ثم تجده يحاضر هنا و هناك باسم الحقوق و الحريات!!
وزير العدل يتابع صحفيا ويطلب مليون ونصف درهم ، ياحسرة على العدل في زمن
حكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء والصفراء ، و تداخلت مصالحها بمصالح الدولة
La loi c est la loi s applique sur tous le monde quoi se soit
En toute sincérité et en toute indépendance une question logique qui s’impose Où il a apprit ce Monsieur le Métier du Journalisme? Où il est appris le respect de relater les faits , ou d’analyser et éclairer les lecteurs sans insulter l’intégrité des personnes? ?