“الكتاب” يرصد اختلالات ونواقص بالجملة تعتري قانون التعليم العالي

رصد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية اختلالات ونواقص بالجملة تعتري مشروع قانون التعليم العالي الجديد 59.24، موجهة لها نتقادات واسعة ومفصلة.

واعتبر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية أن المشروع يكرس الطابع التشتيتي والمجزأ للمنظومة الجامعية، في تناقض مع روح الانتماء إلى كيان جامعي موحد، وواقع تضخم الجامعات في مناطق وغيابها في أربع جهات، مما يتناقض مع مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن الرفض المطلق لغياب المقاربة التشاركية الحقيقية في تدبير ورش الإصلاح، سواء من خلال توقف الحوار القطاعي أو من خلال الأسلوب الانفرادي الذي صيغ به مشروع القانون، وعن التراجع عن المكتسبات والانتصار للمنطق العددي.

وسجل الحزب د التوجه المفرط نحو المركزية في مشروع القانون، إذ يمنح للإدارة المركزية سلطة وصاية على قرارات الجامعات، حتى فيما يتعلق بمداولات مجلس الجامعة حول الاقتناءات والتفويتات العقارية، مما يعقد المساطر ويهدر الزمن، مع إفراغ الاستقلالية من محتواها، مع تكريس تراجعات كبيرة على مستوى تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات من حيث نسبة الأعضاء المنتخبين مقارنة بالمعينين أو الأعضاء بالصفة، وتقليص تمثيلية كل مؤسسة جامعية إلى أستاذ واحد فقط، ما يعتبر تراجعا خطيرا مقارنة بما كان معمولا به سابق

واعتبرت الورقة البحثية أن إحداث مجلس الأمناء خط أحمر ومرفوض كليا، داعية لحذفه نهائيا ا يشكله من مساس صريح باستقلالية الجامعة وتحويل غير مبرر لوظائف التقييم والتوجيه إلى جهاز بيروقراطي مواز لمجالس الجامعات، وتغليب طابع التعييني.

وحذ التقرير أن اشتراط الحاجيات الجهوية والوطنية (للمؤسسات الخاصة)، يفتح إمكانية إساءة استعماله في منح التراخيص، مما قد يفتح الباب أمام الفساد والاحتكار، وأن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي غير الربحية أو الخاصة يخول تلقائياً لهذه المؤسسات تسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية، داعيا إلى الحفاظ على الاختصاص الحصري للجامعات العمومية في هذا الشأن أو العودة لصيغة قانون 01.00.

وأضاف التقرير أن إحداث صنف المؤسسات الرقمية للتعليم العالي” بالغ الخطورة في غياب مقتضيات قانونية واضحة تنظمها، ومُقترحة الحذف الكلي لهذا الصنف أو إيجاد صيغة قائمة على التدرج وعدم فتح الباب لإحداثها خارج إطار جامعة وطنية قائمة فعليا.

موضوع مجانية الجامعة العمومية، هو الآخر عرف انتقادات لاذعة من طرف رفاق نبيل بن عبد الله، حيث اعتبروا أن نص مشروع القانون على الإقرار بمبدأ الأداء في هذه المجالات دون ضوابط يفتح الباب أمام تسليع المعرفة وتحويل الحق في التعلم إلى امتياز طبقي، في تناقض مع الدستور ومبدأ المساواة، متسائلين في هذا الصدد عن سبب عدم فتح تكوينات أساسية مجانية في إطار التكوين المستمر والتوقيت الميسر لخدمة العدالة التعليمية والاجتماعية.

وشدد التقرير على أن مجانية التعليم العالي العمومي لا تتعارض ع تطوير التكوين المستمر، بل تتكامل معه إذا وُجه لخدمة التنمية الوطنية وتم تمويله بتمويل عمومي عادل وشفاف، دون المساس بمبدأ مجانية التكوين الجامعي، مستخلصا أن كل محاولة لتقنين الأداء أو إدخاله بأي طريقة تمثل مساساً خطيراً بوظائف وأدوار الجامعة العمومية.