2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبرت هيئة المحامين بالمغرب، العبارات المسيئة التي صدرت في حق محامين من طرف أعضاء لجنة بلجنة تسيير شؤون الصحافة والنشر، أثناء ممارستهم لمهامهم تشكل “جريمة ثابتة الأركان والشروط المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي”. هذا التكييف القانوني الحاد يضع الواقعة في دائرة المتابعة الجنائية المباشرة ويُصعد من موقف الهيئة إزاء ما وصفته بالاعتداء على كرامة المحاماة.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أنها تابعت الواقعة على خلفية تسجيل سمعي بصري وثق جانبا من أشغال اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر خلال جلسة تأديبية ضد الصحافي حميد المهدوي، حيث تضمن التسجيل “كلمات حاطة من الكرامة الإنسانية” موجهة ضد محامين بحكم صفتهم.
بلاغ الهيئة لم يُخف انزعاجه الشديد من “اللغة السوقية” التي وردت في التسجيل، معتبراً أنها تكشف عن حالة نفسية عدائية تجاه الدفاع، ظهرت في طريقة تعامل اللجنة مع المحامين، مروراً بإجبارهم على الانتظار بشكل وصفته الهيئة بـ“المستفز وغير اللائق”، وانتهاءً بإقصائهم من حضور الجلسة التأديبية بعلل لا تستقيم قانوناً ولا أخلاقاً.
واعتبرت الهيئة أن ما صدر عن الجهة المعنية من عبارات مسيئة “يشكل استثناء مرفوضا وتعكس حالة نفسية تكن لحقوق الدفاع حقدا مستحكما”.
ولم تتوقف الهيئة عند حدود الوصف، بل هاجمت بشدة الأسلوب المستخدم، مشيرة إلى أن تلك الإساءات “امتحت تعابيرها من قاموس اللغة السوقية التي لا تليق بمؤسسات ودستور وسمعة بلدنا”.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في صون رسالة الدفاع وحماية أعضائها من التسلط والظلم، مشددة على أنها “ستباشر الإجراءات اللازمة والمبادرات الضرورية للانتصاف لزملائنا ولمهنتنا العتيدة”.
ويأتي هذا البلاغ ليصب مزيدا من الزيت على نار الجدل الذي أثاره التسجيل الذي كشف عنه الزميل حميد المهدوي، يوثق لبعض ما راج خلال جلسة النظر في قضيته التي كانت معروضة على المجلس.
أعضاء لجنة “الأخلاقيات” افتكروا أن بيت المحاماة مشرعا ، فوقعوا في شر أعمالهم.