وزراء يعلقون على قضية تسجيلات المهداوي

أحدثت تسجيلات منسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، ضجة كبيرة وسط الرأي العام الوطني، لما تضمنته من محتوى مسيء، خلال اجتماع داخلي خصص لمحاكمة الصحفي حميد المهداوي تأديبيا.

جريدة ”آشكاين”، ربطت الاتصال بعدد من الوزراء السابقين الذين أشرفوا على القطاع، من أجل أخذ وجهة نظرهم في الموضوع، بعضهم أدلى بموقفه من القضية، وآخرون رفضوا التعليق.

محمد الأشعري، وزير الثقافة السابق، قال: ” في الحقيقة وصلنا إلى مستوى لا يستحق أن نتحدث عنه”، مؤكدا أنه لا ”يملك أي تفسير لما وقع”.

وأوضح المدير السابق لمكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بالرباط، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن ماجرى ”يتحدث من تلقاء نفسه ولا يحتاج أن نضيف له شيئا آخر”.

أما محمد نبيل بنعبد الله، الذي شغل منصب وزير للاتصال، في حكومة إدريس جطو، فشدد على أن ما جرى ارتباطا على التطورات الأخيرة وما أقدمت عليه الحكومة الحالية خلال السنوات الأخيرة، من مبادرات ”خاطئة وخطيرة، تكرس بشكل فظيع التدخل في شؤون الصحافة والإعلام”.

وأكد بنعبد الله، ضمن تصريح خص به ”آشكاين” أن هذه المبادرات ”حرفت مقاصد إنشاء المجلس الوطني للصحافة”، وبناء على كل ذلك يمكن أن القول ”إننا بلغنا الحضيض، وأن اليوم هناك خطورة حقيقية على الممارسة الإعلامية والممارسة الديمقراطية على حد سواء”.

وأوضح المتحدث أن” الأمر يقتضي اليوم القيام بتحقيق في موضوع التسجيلات المنتشرة في الشبكات الاجتماعية واتخاذ ما يلزم من قرارات التي تترتب عنه”، مضيفا أن المسألة تقتضي كذلك ”حل اللجنة المؤقتة ومعها لجنة الأخلاقيات التي تجاوزت آجالها القانونية منذ فاتح أكتوبر”، مطالبا بسحب مشروع القانون الحالي من البرلمان لكونه ”يشكل تكريسا لواقع مترد وللرغبة في السيطرة على المجال الإعلامي سواء سياسيا أو ماليا”.

وحول الأصوات التي تطالب بـ ”حل المجلس الوطني للصحافة” وإرجاع القطاع إلى الوزارة كما كان عليه الحال في السابق؛ أجاب بنعبد الله: ”أعتقد أن المجلس الوطني للصحافة يجب أن توفر له الظروف المواتية كي يطلع بأدواره الحقيقية ، حسب ما التفكير فيه حيث إنشائه”.

وزاد: ”بكل تواضع جئت بهذه الفكرة وأنا وزير للاتصال، ولم يكن المقصود أبدا ما يُمارس اليوم وما خُول من صلاحيات لهذا المجلس، وما يعرفه من صراع على المقاعد وعلى المناصب، (المقصود لم يكن أبدا ذلك)، المقصود أن يضم هذا المجلس خيرة ما يتوفر عليه مجال الإعلام من صحفيين ومن ناشرين، إضافة إلى ثلة من النزهاء الذين يمثلون المجتمع، من أجل أن تكون هناك ضوابط وأخلاقيات يحترمها الجميع دون أي مصلحة”.

وأوضح بنعبد الله: ”إذا رجعنا لهذه الأصول، أعتقد أن دور المجلس يمكن أن يستمر، لكن في الظروف الحالية، أخشى، مع هذه الحكومة ومع ما هو موجود من ممارسات في الحقل الإعلامي (أخشى فعلا)، ألا يكون ذلك ممكنا”، قبل أن يستدرك المتحدث بقوله: ”إرجاع القطاع برمته إلى الوزارة، يعتبر خطوة إلى الوراء وتراجع كبير في المسار الديمقراطي الإعلامي الوطني”.

في السياق ذاته، وفي تعليقه على واقعة التسجيلات، قال الحسن عبيابة وزير الثقافة والاتصال سابقا: ”مع الأسف الشديد ونحن نواكب المغرب يتطور في جميع المجالات، نجد أن مضمون التسجيلات المسربة لغة ومضمونا غير محايدة ومتحايلة وغير عادلة تماما ، رغم أن اللجنة المعنية لها الصفة الأخلاقية”.

وأضاف عبيابة، في حديث لـ ”آشكاين”: ”نحن نعيش في دولة الحق والقانون ، ولايوجد أحد فوق القانون، وإنما في إطار المحاكمة العدلة، لأن بعض مضامين المداولة في الموضوع المطروح بغض النظر على الأشخاص والتجاذبات التي ظهرت بعد حادثة التسريب حول من له الحق من عدمه يبقى هذا التعبير مرفوض ويتمس بأخلاقية المهنة الصحفية وبالمهام المحايدة للجنة المعنية وحتى بحقوق الإنسان”.

وحول سؤال عمن يتحمل مسؤولية ما آلت اليه أوضاع قطاع الصحافة في المغرب، أجاب الناطق الرسمي السابق لحكومة العثماني أن ”المسؤولية يتحملها الجميع وكل مكونات الصحافة الوطنية لأن غياب الإجماع الصحفي على التنظيم الذاتي للصحافة، وتعدد المؤسسات الإعلامية والفراغ المؤسساتي لمدة سنتين بسبب الخلافات المتباينة التي معظمها خارج مهنة الصحافة المهنية، وعدم قدرة اللجنة المؤقتة على تدبير العديد من الملفات ترك المجال مفتوحا لكل الاجتهادات التي في معظمها لاتخدم وحدة الصف الصحفي ولا الصحافة بصفة عامة، ومثل هذه التصرفات المسربة تفقد الثقة في المؤسسات”.

وقال: ”نحن مطالبون بضرورة تعزير الثقة في كل مؤسساتنا الوطنية، لكن تقوية المؤسسات تأتي بتوازنها الديموقراطي وليس العكس، والمغرب حاليا كدولة صاعدة تحتاج إلى صحافة قوية وموحدة في أهدافها لخدمة المصالح العليا للبلاد، لأن الصحافة تعتبر سلطة رابعة وتؤثر على الرأي العام بكل فئاته الإجتماعية والثقافية والفكرية، ويبقى الحسم في النهاية للبرلمان المغربي الذي سيتحمل مسؤوليته التاريخية وسيصوت على مشروع قانون الصحافة الجديد، لأن عملية التصويت ليست أرقاما فقط وإنما هي توجه مجتمع بكامله”.

وشدد المتحدث على أنه من ”المفيد جدا أن يتم التوافق على مشروع الصحافة بين جميع مكونات الصحافة بدون إقصاء أي جهة، داعيا إلى التعجيل بإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ والإعلان عن تكوين المجلس الوطني للصحافة بصيغة جديدة توافقية حفاظا على توازن مكونات الصحافة إعتبارا لخصوصية الصحافة التاريخية والإعلامية ببلادنا، وحفاظا كذلك على وحدة الجسم الصحفي لأنه مكون أساسي من الإجماع الوطني حتى يتمكن المجلس الوطني للصحافة القادم من القيام بمهامه الوطنية النبيلة وتمكين القطاع الصحفي ليصبح كرافعة للتنمية بالمغرب”.