“فضائح الشريط المسرب” تخرج صحافيي طنجة تطوان للاحتجاج

في خطوة تصعيدية تعكس استمرار حالة الاحتقان في المشهد الإعلامي، وجه صحافيو وصحافيات جهة طنجة تطوان الحسيمة نداءً للمشاركة في وقفة احتجاجية حاشدة يوم الجمعة المقبلة، للتنديد بما وصفوه بـ “فضائح اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر” والمطالبة بإيقاف عملها بشكل فوري.

ويأتي هذا النداء، الذي أُطلق تحت شعار التنديد بمداولات اللجنة المؤقتة التي أثارت جدلاً واسعًا بعد تسريب شريط يوثق جزءًا منها، ليؤكد على تزايد الرفض لعمل هذه الهيئة المؤقتة، التي اعتبرها الصحافيون في الجهة تعمل “خارج القانون”.

ويحمل المحتجون قائمة مطالب واضحة، يأتي على رأسها المطالبة بالوقف الفوري لعمل اللجنة المؤقتة، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا لوجودها القانوني والإجرائي. كما طالب الصحافيون بفتح تحقيق عاجل في وقائع الشريط المسرب بخصوص مداولات اللجنة، وذلك للكشف عن حقيقة ما جرى والتأكد من مدى التزامها بالضوابط المهنية والقانونية.

وتضمنت مطالب الوقفة أيضًا المطالبة بسحب مشروع القانون رقم 25.26، والذي يرى فيه الصحافيون تقييدًا لحرية الصحافة. كما أعلن المحتجون عن تضامنهم الكامل مع الصحافيين ضحايا التضييق والتشهير والمؤامرات، في إشارة إلى القضايا الأخيرة التي هزت القطاع.

وأكدت الجهة المنظمة أن هذه الوقفة مفتوحة في وجه كل القوى الحزبية والحقوقية والمواطنات والمواطنين، وذلك لتوسيع قاعدة الاحتجاج وتأكيد الطابع الوطني والقيمي للمطالب.

ومن المقرر أن تنطلق الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتحديدًا قرب إذاعة تطوان الجهوية، في موقع رمزي يعكس ارتباط الصحافيين بالمجال العام والعمل الإعلامي الجهوي.

يذكر أن لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة” كانت قد دعت جميع الصحافيين والصحافيات، والهيئات المدنية والسياسية والنقابية، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية صامتة يوم الجمعة 28 نونبر أمام مقر وزارة الثقافة بحسان، على خلفية تسريبات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وطالبت اللجنة التي تضم صحافيين وصحافيات في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” بـ “حل المجلس الوطني للصحافة”.

وشددت على ضرورة “السحب الفوري لمشروع القانون رقم 25.26، ووقف ما وصفته بالتضييق على الصحافة الحرة والمستقلة”.

جدير بالذكر أن اللجنة ضمت توقيعات لأزيد من 200 صحافي وصحافية عبروا من خلالها على رفضهم لما أسموه بـ “الممارسات الخطيرة المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.