البرلمانية التامني تتهم الوزيرة المنصوري بتسويق “أرقام كاذبة”

بعد مرور أكثر من عامين على زلزال الحوز المدمر الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023، لا تزال آلاف الأسر في المناطق الجبلية تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة وقاسية، في وقت تروج فيه الحكومة لأرقام رسمية تدّعي قرب الانتهاء من ملف إعادة الإعمار الشامل.

هذا التناقض الحاد دفع النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى توجيه انتقادات لاذعة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، متهمة إياها بـ “تسويق إنجازات ورقية لا تعكس الواقع الميداني المعيش”.

وكشفت التامني، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية، أن بيانات وزارة الاقتصاد والمالية نفسها تُظهر فجوة عميقة بين الوعود والمنجز، حيث أن عدد الأسر التي استفادت فعلياً من الدعم الكامل لإعادة البناء (140 ألف درهم) لم يتجاوز 5669 أسرة فقط. وفي المقابل، تم توجيه الغالبية العظمى نحو دعم الترميم (80 ألف درهم)، رغم أن منازلهم دُمرت بشكل كلي، مما يتركهم عاجزين عن البناء الجديد بالمبلغ المخصص.

وإلى جانب تقليص قيمة الدعم، أشارت النائبة إلى أن نحو 16% من الأسر المتضررة أقصيت تماماً من أي دعم مالي، وهو ما يتعارض مع تصريحات الوزارة التي تحدثت عن “حالات استثنائية” تتعلق بمشاكل تقنية أو جغرافية بسيطة. ولا يزال المئات من السكان يواجهون قساوة الشتاء الجبلي القادم وهم يعيشون في خيام أو براريك مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

يذكر أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، كات قد افادة، يوم الاثنين 24 نونبر بمجلس النواب، أن عدد المساكن التي تم الانتهاء من إعادة بنائها إثر زلزال الحوز لـ8 شتنبر 2023، بلغ إلى حدود 10 نونبر الجاري 53 ألفا و648 منزلا.

وأضافت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “إعادة بناء المساكن المتضررة من زلزال الحوز”، أن 53 ألفا و374 منزلا بلغت مرحلة استلام الهياكل، و55 ألفا 175 بلغت مرحلة استلام الأساسات، مشيرة إلى أنه تم إصدار 58 ألفا و945 رخصة بناء من طرف لجان الدراسة المختصة.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “برنامج الدعم المباشر للسكن”، أبرزت المسؤولة الحكومية أن 75 ألفا و760 مواطنا استفادوا من الدعم، 62 في المائة منهم استفادوا من دعم بقيمة 70 ألف درهم، و38 في المائة استفادوا من دعم بقيمة 100 ألف درهم، لافتة إلى ارتفاع المتوسط الشهري للمستفيدين بـ 39 في المائة ليصل إلى 3818 مستفيد شهريا عوض 2749 مستفيد شهريا سنة 2024.

وأكدت أن البرنامج مكن من تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفد بشكل كاف خلال البرامج السكنية السابقة، ويتعلق الأمر بمدن فاس (13 في المائة)، سطات (3%)، الجديدة (4%)، بنسليمان (3.5%)، وجدة (3%)، وبركان (2.6%).

وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي قد أكدت على لسان الأمين العام، عبد السلام العزيز، وأعضاء المكتب السياسي، خلال استمرار هذه المعاناة بعد زيارات ميدانية سابقة، متكررة، للمناطق المنكوبة، حيث تأكدوا من الإقصاء الذي طال فئات واسعة، لا سيما الأرامل والمهمشين.

واعتبرت الفيدرالية أن آلية توزيع الدعم “غير منصفة”، مؤكدة أن المبلغ الكامل المعلن عنه لم يصل فعلياً إلى معظم المستفيدين، وأن المبالغ الجزئية التي صُرفت “لا تكفي حتى لوضع الأساسات في المناطق الجبلية ذات التضاريس الصعبة”. وتواصل الفيدرالية الترافع داخل قبة البرلمان لفضح هذه الاختلالات، محملة الحكومة مسؤولية “تعميق جراح السكان بدل مداواتها”.

وخلصت النائبة فاطمة التامني إلى أن معاناة سكان الحوز “ليست ملفاً تقنياً يُغلق بتصريح حكومي”، بل هي قضية كرامة وعدالة اجتماعية تستوجب مراجعة جذرية وفورية لبرنامج إعادة الإعمار، بعيداً عن “لعبة الأرقام” والتعتيم على الوضع الحقيقي في الميدان.