الاستئناف تشدد العقوبة السجنية في حق عضو المجلس العلمي بخنيفرة وتبرئ الرئيس من “الخيانة”

أصدرت محكمة الاستئناف حكما في قضية “تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة” التي هزت المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، حيث قضت بإلغاء الشكاية التي تقدم بها إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي والمُبلّغ عن الخروقات، ضد رئيس المجلس بتهمة “الخيانة”.

وفي خطوة مفاجئة، شددت المحكمة العقوبة في حق الإدريسي لتصل إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.

ويأتي هذا الحكم ليضع المتابعات القضائية في القضية أمام مفارقة، خاصة وأنه يأتي بعد الحكم الابتدائي الذي كان قد أدان رئيس المجلس العلمي المحلي بتهمة التزوير، وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية.

وفي تعليق شديد اللهجة نشره إدريس الإدريسي عقب صدور الحكم، أكد أن “الخيانة ثابتة بأدلة قطعية لا تحتمل الظن ولا تقبل التأويل”، معتبراً أن قرار إلغاء الشكاية “يثبت التهمة ولا ينفيها، ويؤكد الخيانة ولا يلغيها”.

وشدد الإدريسي على احترامه التام للأحكام الصادرة عن القضاء، مؤكداً أنه سيستكمل المسطرة القانونية بالطعن أمام محكمة النقض. وبرر الإدريسي استمراره في التقاضي بأن “السكوت عن هذه الفضيحة سيفتح باب الفوضى على مصراعيه”.

وفيما يخص تشديد عقوبة السجن في حقه، أكد الإدريسي أن معركته كانت معركة “شريعة ودين، لا معركة خبز وطين”، مضيفاً أنه “لن يعطي فيها الدنية ولو كان في طريقها طلب المنية”، وأنه يتمسك بهدي الصادقين في مواجهة ما أسماه الظلم.

سياق الأحكام: إدانة الرئيس بتهمة التزوير
وتعود فصول القضية إلى الكشف عن خروقات شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان، حيث كان الحكم الابتدائي قد أدان رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة بناءً على أدلة وإفادات أعضاء المجلس. هذه الإفادات تضمنت اعترافات ضمنية بوجود خروقات، من قبيل التوقيع على محاضر النتائج دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة، وعبارات مثل: “قال لينا الرئيس وقعوا ووقعنا”.

كما أشارت حيثيات الحكم الابتدائي إلى تأخر إحالة محضر التداول المتعلق بالنتائج مع المحضر النهائي إلى المجلس العلمي الأعلى إلا بعد مرور يومين، وتحديداً عقب رفض الإدريسي لما طُلب منه القيام به بخصوص النتائج، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً كافياً لإصدار حكم الإدانة ضد الرئيس.