2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يشهد مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب نقاشا واسعا داخل الفرق والأحزاب السياسية، قبل يوم الخميس 27 نونبر الجاري، الموعد المحدد لتقديم الاقتراحات أمام اللجنة المكلفة بمجلس النواب.
وطرحت مجموعة من الأحزاب مذكراتها التي تقترح تعديلات تتراوح بين تشديد شروط الترشح، وتخليق الممارسة السياسية، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب، وصولا إلى ضبط استعمال التكنولوجيا خلال الحملات الانتخابية.
وبينما تلتقي عدة أحزاب حول ضرورة صيانة نزاهة الاستحقاقات، فإن مواقفها تختلف في تفاصيل جوهرية تعكس مقاربات مختلفة لتنظيم الحقل الانتخابي.
العدالة والتنمية والقاسم الانتخابي
في المذكرة التي قدمها حزب العدالة والتنمية، أكد على ضرورة العودة إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وليس على أساس عدد المسجلين، لضمان “عدالة التمثيل”، مع الدعوة إلى إعادة العمل بنظام العتبة وتحديدها في ثلاثة في المائة للمشاركة في توزيع المقاعد، بما يساهم في عقلنة المشهد السياسي وتفادي بلقنة المجالس المنتخبة.
وشدد الحزب على احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن “الحرمان من الترشح لا يجب أن يتم إلا بناء على حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي بما فيها النقض، وليس بمجرد المتابعة أو أحكام ابتدائية”.
وانتقد الحزب العقوبات الحبسية التي “تصل إلى خمس سنوات وغرامات تبلغ 100 ألف درهم”، معتبرا أنها غير متناسبة، مسجلا تحفظه على المقتضى الذي يجرّم نشر الأخبار الزائفة حول نزاهة الانتخابات، حيث يرى الحزب أن المادة الجديدة “تهدد حرية التعبير والرقابة المجتمعية”.
وفي ما يتعلق بتمويل اللوائح المستقلة للشباب، اعتبر الحزب أن تخصيص دعم يعادل “75% من المصاريف العمومية” يشكل “تشجيعا لبلقنة الترشيحات وإضعافاً للأحزاب”.
التامني توصي بتوسيع حالات التنافي
من جهتها، قدمت فدرالية اليسار الديمقراطي، عبر نائبتها البرلمانة فاطمة التامني، تعديلات واسعة تهم تخليق الحياة السياسية، أبرزها توسيع حالات التنافي لتشمل “امتلاك أكثر من 10% من الأسهم في الشركات الكبرى بالمحروقات والعقار والأبناك والاتصالات والتأمين”، بهدف فصل المال عن السلطة.
واقترحت التامني منع الجمع بين النيابة البرلمانية ورئاسة أي جماعة ترابية، إضافة إلى فرض “النشر العلني للتصريح بالممتلكات قبل وبعد الولاية”.
ودعت ممثلة الفدرالية بمجلس النواب إلى تجريم “القفة الانتخابية” ومنع الجمع بين المسؤولية الحزبية وتسيير الجمعيات الخيرية.
وفي الجانب الانتخابي، طالبت التامني بإلغاء القاسم الانتخابي الحالي والعودة إلى قاعدة “أكبر معدل”، واعتماد دوائر خاصة للجالية بالتصويت المباشر، مع الدعوة لإحداث هيئة مستقلة لتدبير الانتخابات.
وتضمنت مذكرة الفدرالية مقترحات لتعزيز التمثيلية عبر خلق دائرة وطنية لذوي الإعاقة بـ12 مقعدا وفرض المناصفة التامة بين النساء والرجال في اللوائح المحلية، فضلاً عن تجريم استعمال الذكاء الاصطناعي في التضليل الانتخابي وفرض سقف للإنفاق الرقمي وحفظ أوراق التصويت.
الفريق الحركي يوسع حالات عدم الأهلية للترشح
أما الفريق الحركي، فقد ركز على تعزيز التنافس الشريف عبر توسيع حالات عدم أهلية الترشح، لتشمل المادة 7 و8 مسؤولي المصالح الخارجية والموظفين في الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، مع ربط استعادة الأهلية بالحصول على رد الاعتبار القضائي
وطالب رفاق محمد اوزين بالنص صراحة على أن “موانع الأهلية ترفع بمجرد الحصول على رد الاعتبار القضائي”.
وفي الجانب التقني، دعا حزب “السنبلة” إلى تدقيق مساطر الترشح الإلكتروني (المادة 23) لضمان شمولية اللوائح المحلية والجهوية، وضبط آليات التصويت بالوكالة للمقيمين بالخارج (المادة 72)، إضافة إلى تحديد تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ (المادة الرابعة).
التقدم والاشتراكية وتوسيع حالات التنافي
وفي الاتجاه نفسه، ركّز فريق التقدم والاشتراكية على تخليق الحياة السياسية عبر توسيع حالات التنافي لتشمل “رئاسة مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات”.
واقترح حزب “الكتاب” أن تكون اللوائح الجهوية “حصرياً من النساء” لرفع التمثيلية النسائية، إضافة إلى دعم اللوائح المستقلة للشباب بنسبة “75% من المصاريف”.
وطالب الحزب بتشديد موانع الترشح لتشمل “المتابعين في حالة تلبس بجنايات أو جنح تتعلق بالفساد المالي أو الانتخابي”.
وفي ما يخص تفعيل المراقبة، اقترح الحزب تمكين النيابة العامة والسلطة الإدارية من تقديم طلب تجريد نائب من العضوية لدى المحكمة الدستورية.
وتضمنت تعديلات الفريق التنصيص على تجريم استعمال الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار الزائفة أو التشهير، ومنع الهواتف في المعازل، ورفع العقوبات على تزوير المحاضر، إضافة إلى تنظيم مساطر التصريح الإلكتروني بالترشيح.
