2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جرت النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى المساءلة البرلمانية، وذلك على خلفية ما تعيشه ساكنة إقليم الحسيمة منذ أسابيع على وقع موجة غضب عارمة بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق في فواتير الماء والكهرباء، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وأوضح السؤال الكتابي، أنّ الشركة الجديدة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالحسيمة أصبحت موضوع انتقادات واسعة بسبب فواتير صادمة، يؤكد عدد من المواطنين أنها لا تعكس الاستهلاك الحقيقي.
واعتبر البرلماني أن غياب الشفافية في منهجية الفوترة، إلى جانب شكاوى الأسر من زيادات “غير مفهومة”، يزيد من تعقيد وضع اجتماعي متأزم يتطلب حماية القدرة الشرائية لا تعريضها لضغوط إضافية.
وطالب أمغار الوزيرة ليلى بنعلي بتوضيحات دقيقة حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في أسباب هذه الزيادات غير المبررة، مع التساؤل عن نية الحكومة فتح افتحاص شامل لطرق الفوترة ومدى احترام الشركة لدفتر التحملات، خصوصاً أن هذا القطاع يعد أحد المرافق الحيوية التي تقوم عليها العدالة المجالية وجودة الخدمات العمومية.
كما دعا البرلماني إلى اعتماد تدابير استعجالية للتخفيف من الأعباء المالية التي أثقلت كاهل الأسر بإقليم الحسيمة، مؤكداً ضرورة وضع حد للاختلالات التي مست هذا المرفق وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار نتائج التحقيق والإجراءات التي ستعلنها الوزارة خلال الأسابيع المقبلة.