البيجيدي يتهم مقترحات القانون الانتخابي بـ “تعزيز التحكم”

أطلقت مذكرة حزب العدالة والتنمية حول مشاريع القوانين الانتخابية تحذيراً شديداً من التداعيات المباشرة لبعض الإجراءات المقترحة، مؤكدة أن الهدف الحقيقي من وراء هذه التعديلات ليس تحسين التمثيلية بل “تعزيز التحكم في النتائج عبر التحكم في الجسم الانتخابي بدلاً من ترك الأمر لإرادة الناخبين”.

وشدد الحزب، خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، قدم فيها المذكرة المذكورة، على أن مشاريع القوانين تسعى إلى “تقليص الجسم الانتخابي” والحد من المشاركة، مما يهدد مبدأ الشرعية الانتخابية.

وبحسب المذكرة، فإن هذا التوجه يركز على تفعيل آليات تؤدي بشكل ممنهج إلى تقليص عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستحقاقات القادمة. ويوضح الحزب أن المقترحات تجاهلت معالجة القضايا الجوهرية التي تؤثر على التمثيلية، مثل القاسم الانتخابي والعتبة، لتركز بدلاً من ذلك على تضييق قاعدة الناخبين.

ويرى حزب العدالة والتنمية أن هذا التقليص لا يستهدف فقط الأرقام العامة، بل يؤثر تحديداً على الحد من المشاركة السياسية للشباب والفئات الهشة، وهي فئات تعتبر عادةً المحرك الرئيسي للتغيير والمشاركة الحيوية في المشهد السياسي. هذا الإقصاء الممنهج، وفقاً لوثيقة الحزب، سيؤدي حتماً إلى “خلق اختلالات في التمثيلية” البرلمانية القادمة.

ويقرأ الحزب هذا التوجه على أنه استراتيجية لضمان نتائج محددة مسبقاً، حيث يتم “التحكم في المدخل” (قاعدة الناخبين) لضمان “التحكم في المخرج” (النتائج النهائية). وأفاد الحزب أن التركيز على آليات تضييق التسجيل الانتخابي وتحويله إلى عملية ذات طابع إداري شبه قضائي، يعزز من هذا الاتجاه.

هذا التوجه، حسب المذكرة، يضعف من استقلالية سير العملية الانتخابية، ويعزز في المقابل النفوذ الإداري والقضائي في تدبير المسار الانتخابي. وقد يؤدي تضييق شروط التسجيل أو إثقالها بالتعقيدات الإدارية إلى إبعاد المواطنين تلقائياً عن العملية، مما يصب في مصلحة قوى سياسية معينة تسعى إلى الاكتفاء بأقل نسبة مشاركة لضمان فوزها.

ووترى ذات الهيئة الحزبية أن أي إصلاح انتخابي حقيقي يجب أن ينطلق من مبدأ توسيع قاعدة المشاركة وتسهيل عملية التسجيل والوصول إلى صناديق الاقتراع، وليس العكس. مؤكداً أن التوجه الحالي في مشاريع القوانين يعكس حالة من تغليب المصلحة الحزبية الضيقة والتحكم على إرادة الناخبين، وهو ما يهدد مصداقية العملية الديمقراطية وشرعية المؤسسات المنتخبة.