الشيات: البرلمان الأوروبي يكرس السيادة المغربية والجزائر مستمرة في وهم الانفصال

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على الصيغة المتفق عليها بين المغرب والمفوضية الأوروبية بشأن الاتفاقيات الفلاحية، والتي تُدرج المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن الصادرات المغربية. كما رفض تعديلات تقدمت بها أحزاب موالية لـ”البوليساريو”، والتي كانت تدعو إلى اعتماد تسمية “الصحراء الغربية” كمنشأ للمنتجات الفلاحية.

خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أوضح أن الواقعة تتجاوز مجرد التصويت داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا أن ما حدث يعكس حجم الإنفاق الكبير للجزائر وجبهة ”البوليساريو” على التأثير داخل المؤسسات الأوروبية والقانونية والقضائية.

وأضاف الشيات في تصريح لجريدة آشكاين” أن “الهدف من هذه المحاولات هو إبراز استمرار قضية الصحراء وفق المنطق الذي تدافع عنه الجبهة الانفصالية، ومحاولة تحقيق مكاسب دبلوماسية بعد فشل الجزائر على مستويات دولية أعلى، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

وأشار إلى “ضرورة النظر إلى هذه الواقعة من زاوية أوسع”، معتبرا أن البرلمان الأوروبي “يسعى إلى إظهار توازن على المستوى الدولي، لكنه في الوقت نفسه يكشف أن فكرة الانفصال وبناء الدولة الانفصالية لا تزال حاضرة في الخطاب والدبلوماسية الجزائرية، مما يعكس استمرار الجزائر في مسارها التقليدي رغم صدور القرار الأممي الأخير”.

وشدد على أن “استمرار الجزائر في هذا النهج، ومحاولاتها للتأثير على تسمية منشأ المنتجات القادمة من الصحراء باسم “الصحراء الغربية”، يمثل دليلا آخر على تنصل الجزائر من مخرجات القرار الأممي الأخير وعجزها عن التكيف مع التحولات الدولية”.

وأكد الباحث أن “أي محاولة للجر نحو واقع آخر خارج الإطار القانوني والسياسي الذي يقر بالسيادة المغربية، سواء عبر نشاط دبلوماسي أو قانوني أو إعلامي، هي محاولة يائسة”. مشددا على أن “الحل النهائي لقضية الصحراء سيكون دائماً في إطار السيادة المغربية والحكم الذاتي المغربي.

وبحسب المحلل السياسي فإن “أي محاولات لإعادة إنتاج الانفصال على المستوى الدولي لن تنجح، مشددًا أن مسار الانفصال قد انتهى، والواقع القانوني والسياسي يكرس السيادة المغربية على كامل الأقاليم الجنوبية، ما يجعل أي نشاط لفظي أو قانوني أو دبلوماسي جزائري غير ذي جدوى”.