فرنسا تتجه لمنع من هم دون الـ16 سنة من صوم رمضان وسط جدل حاد

تتجه فرنسا إلى حظر من هم دون سن الـ16 سنة من صيام شهر رمضان ارتداء الحجاب للقاصرات في نفس السن، وسط جدل سياسي وقانوني حاد.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن مجموعة عمل من 29 عضوا في مجلس الشيوخ عن حزب “الجمهوريين” (LR – اليمين الفرنسي)، تقدموا بتقرير تتضمن إجراءات جديدة لـ “مكافحة الإسلاموية”.

وتهدف الإجراءات بشكل أساسي في منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات دون سن السادسة عشرة، حيث يزعم مقدموها أن هذا الإجراء يهدف إلى “حماية الأطفال“، واصفين الحجاب بـ “رمز للتمييز الجنسي“، بالإضافة إلى حظر صيام رمضان على من هم دون سن 16، وحظر الحجاب على الأمهات المرافقات للرحلات المدرسية.

كما ترمي إلى تدخل تشريعي مباشر في الممارسات الدينية الفردية، ما أثار جدلا سياسيا واسعا في البلاد.

ولاقت المقترحات دعما قويا من اليمين واليمين المتطرف، الذي يطالب منذ فترة طويلة بتوسيع نطاق العلمانية لتشمل الأماكن العامة والتعبير الديني للأفراد.

في المقابل، عارضت أحزاب اليسار وخبراء قانونيون هذه المقترحات بشدة، مشككين في دستوريتها وإمكانية تطبيقها، حيث يرى البعض أنها تشكل انتهاكا للحريات الفردية وحرية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة في الدستور الفرنسي، وتعد تمييزا ضد فئة معينة.

وفي خطوة سبقت المقترحات، تقدم لوران ووكيز، زعيم نواب حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية، بمشروع قانون أكثر شمولا يذهب إلى أبعد من ذلك، مطالبا بـ حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة لجميع الفتيات القاصرات، بغض النظر عن سنهن. إلا أن دستورية هذا المشروع أصبحت موضع تساؤل من قبل العديد من الخبراء القانونيين، ما ينذر بمواجهة تشريعية وقضائية محتملة في حال المضي قدما في أي من هذه المقترحات.

كما تضمنت توصيات مجلس الشيوخ مطالب بجعل الحياد الديني إلزاميا على المسؤولين المنتخبين أيضا، ومنعهم من ارتداء رموز دينية بارزة، على غرار ما يطبق على الموظفين العموميين والطلاب.

من جهته، يرى عبد القادر لحمر، النائب عن حزب “فرنسا الأبية” (LFI)، أن منع صيام رمضان لمن هم دون 16 عاما يمثل “الهوس الجديد لنواب حزب الجمهوريين (LR)“.

ويضيف لحمر، في منشور نشره يوم الإثنين على منصة X، أن “نية الحزب واضحة: تجريم الإسلام في فرنسا، خطوة بخطوة“.

وأشار لحمر إلى أن نواب حزب الجمهوريين يبدو أنهم يستلهمون “نموذج النظام الشمولي المتطرف لأنور خوجة في ألبانيا، حيث كانت شرطة سيغوريمي (الشرطة السياسية) تطارد أدنى علامة دينية لمعاقبة المؤمنين“.

وشدد على أن “مسؤولي حزب الجمهوريين يغرقون في مزايدة تنم عن كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) تزداد عبثية وخطورة باستمرار“.