تحالف نسوي يحذر من خطورة التحديات التشريعية والتهديدات الرقمية

سلط تحالف بيجين من أجل الإنصاف والمساواة الضوء اختلالات ومخاطر عدة تواجه المرأة المغربية في كافة المجالات، التشريعية والقضائية والاجتماعية والرقمية.

واعتبر التحالف في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “منظومة العدالة والحماية لم تُدمج مقاربة النوع بشكل فعلي وكافٍ ضمن قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية، مما يترك فراغات حماية كبيرة، ما يؤدي للتأويل التمييزي للنصوص داخل منظومة العدالة وغياب التكوين النوعي للفاعلين، الأمر الذي يكرس الإفلات من العقاب ويُضعف ثقة النساء في المؤسسة القضائية”.

وحذر البيان النسوي من “تراجع التمثيلية والمناصفة، حيث تشهد البلاد تراجعًا مقلقًا في مشاركة النساء داخل الهيئات المنتخبة، نتيجة لمشاريع قوانين انتخابية تُقزِّم مبدأ المناصفة وتفرغه من جوهره الدستوري والسياسي، إضافة إلى التأخر في إطلاق الورش الوطني إصلاح مدونة الأسرة، التي لم تعد أحكامها قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية لواقع الأسرة المغربية المعاصرة”.

العُنف الرقمي تجاه النساء، هو الآخر عرف وقوفا من طرف الهيئات النسائية، حيث اعتبرت أنه “يبرز اليوم تحدٍّ جديد وخطير يتمثل في العنف السيبراني (الرقمي)، الذي يشكل تهديداً مباشراً للسلامة النفسية، الاجتماعية والمهنية للنساء والفتيات، في ظل غياب إطار قانوني رادع وآليات تتبع وحماية فعالين لهذه الجرائم المستحدثة”.

وفي هذا الصدد طالب تحالف بيجين من أجل الإنصاف والمساواة بـ “مراجعة فورية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لضمان المقاربة النوعية والحماية الجنائية الفعالة للنساء من كافة أشكال العنف، و: مراجعة النظام الانتخابي لضمان المناصفة الدستورية الحقيقية داخل المؤسسات المنتخبة، وإلغاء كل ما يُقزّم مشاركة النساء”.

وشدد البيان على ضرورة “مواجهة العنف الرقمي من خلال وضع إطار قانوني دقيق ورادع لمكافحة العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني، مع تأسيس آليات تتبع وتأهيل للضحايا، إضافة إلى وضع إطار قانوني دقيق وفعّال لمناهضة العنف الرقمي وتتبع مرتكبيه”، مؤكدا في ذات الصدد على “فرض تكوين نوعي وإلزامي للفاعلين في منظومة العدالة (قضاة، محامين، شرطة قضائية) في مقاربة النوع وحقوق النساء، للقضاء على التأويلات التمييزية”.