حكم قضائي بحجز ممتلكات 15 “مخازني” بالناظور في ملف غسيل أموال

قضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس، بأحكام في ملف شغل الرأي العام، بعدما أدانت 15 عنصراً من عناصر القوات المساعدة، أغلبهم ينتمون إلى المجموعة المتنقلة رقم 37 بالناظور، على خلفية الاشتباه في امتلاكهم أموالاً وممتلكات لا تتناسب مع مصادر دخلهم الرسمية.

ووفق مصادر محلية، فقد جاءت المتابعة بعد تحقيقات كشفت عن مؤشرات قوية على وجود معاملات مالية مشبوهة، مما دفع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس لإحالة المتهمين جميعاً بتهم تتعلق بغسيل الأموال.

وأصدرت المحكمة حكماً حضورياً في حق أحد المتهمين، فيما صدر الحكم غيابياً في حق بقية المتهمين، وقضت بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ لكل منهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما حمّلت الهيئة القضائية المدانين الصائر بالتضامن، معتبرة أن الوقائع تشكل قرائن كافية على ارتكاب أفعال تدخل في إطار غسل الأموال.

وأمرت المحكمة بالحجز على مجموعة من العقارات والمنقولات التابعة للمتهمين، والتي كانت موضوع تحقيقات موسعة خلال الأشهر الماضية. وشمل القرار أيضاً تحويل الأرصدة المالية والحسابات البنكية المجمدة لصالح الخزينة العامة للمملكة.