البجوقي يرصد خلفيات مهاجمة فلاحين أوروبيين قرار برلمانهم بخصوص منتجات الصحراء المغربية

يسود غضب عارم وسط الفلاحين الأوروبيين، وبشكل خاص الإسبان، بعد تبني البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، لمقترح يجعل المنتجات المغربية القادمة من الصحراء، جزءا من الصادرات المغربية.

وسارعت تنظيمات مهنية في القطاع، إلى إصدار بلاغات وبيانات مغلفة بالسياسة، تندد بالقرار.

في السياق ذاته، أعربت منظمات منتجي الفاكهة والخضراوات الأوروبية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء مقترح المفوضية الأوروبية مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقانون جديد مفوض يتعلق بوضع العلامات التجارية.

وحذرت المنظمات في رسالة مشتركة إلى البرلمان الأوروبي، من أن المقترح قد ”يقوِض المنتجين الأوروبيين ويتعارض مع المبادئ القانونية السارية في الاتحاد الأوروبي”.

من جهتها، حذرت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات (Fepex) مما وصفته ”العواقب والأضرار” التي قد تلحق بالمستهلكين نتيجة دخول تعديل مقترح للائحة الأوروبية حيز التنفيذ، مؤكدة أن هذا يضر بالمستهلكين.

كما أعربت عن أسفها لتعديل لائحة مجتمعية، وهي إلزامية لجميع مشغلي الاتحاد الأوروبي، لصالح “دولة ثالثة”، معتبرة أن ذلك يخلق “مشكلة خطيرة ويفتح الباب أمام دعاوى قضائية من دول أخرى”.

وكشف بلاغ المهنيين الإسبان في قطاع الفلاحة، بشكل واضح إلى السبب الرئيسي وراء غضبها،أن المنافسة مع المغرب، في صادرات الطماطم مثلا، تسببت في انخفاض الإنتاج في إسبانيا بنسبة 31% في العقد الماضي، وأن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت أيضا بنسبة 25″% في نفس الفترة، في حين نمت واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم القادمة من المغرب بنسبة 42%.

وأشارت الفيدرالية إلى أن “هذه المنافسة التي تنتج بمتطلبات اجتماعية وبيئية أقل من تلك المطبقة على المنتجين الأوروبيين، ستزداد الآن لأن مساحة البيوت البلاستيكية في الصحراء من المتوقع أن تنمو من 1200 هكتار حاليا إلى 5000 هكتار”.

لماذا تشتكي هذه التنظيمات المهنية رغم أن القرار ذي طابع سياسي؟ وما هي الخطوات التي قد تلجأ إليها مستقبلا؟

عبد الحميد البجوقي، الباحث المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، قال إن المهنيين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، كانوا دائما يشتكون من أن البضائع المغربية تنافسهم، معللين ذلك بكون اليد العاملة في المغرب ”رخيصة”، ولعدم وجود ”رقابة على استعمال المواد المحرمة في الاتحاد الأوروبي.

لكن الحقيقة، يوضح البجوقي متحدثا لـ ”آشكاين”، ليست دائما كما يدعي الفلاحون الأوروبيون، وبشكل أخص الإسبان، بل تكمن في ”جودة المنتوجات المغربية، التي تعرف إقبالا كبيرا في الأسواق الإسبانية”.

وشدد المتحدث على أن ردود الفعل هؤلاء المهنيين ”طبيعية”، و”تدخل في إطار المنافسة القائمة بين المنتوجات المغربية والإسبانية، خصوصا في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”.

وقال البجوقي، إن الأمر وصل أحيانا إلى استعمال ”العنف”، عبر إيقاف شاحنات محملة ببضائع مغربية وإتلافها، في الطريق الرئيسية، كما حصل الأمر أيضا مع الفلاحين الفرنسيين، بعد شكواهم من ”منافسة غير أخلاقية وغير متوازنة…”.

ماذا سيضر الفلاحين الأوروبيين سواء كانت المنتجات القادمة من الصحراء تحمل علامة ”المغرب” أو ”الداخلة” أو ”العيون” أو ”الصحراء الغربية” أو حتى ”بلد ثالث”، ولماذا تغلف القضية بغطاء سياسي؟ جوابا على ذلك، يوضح البجوقي بأن المنظمات الإسبانية، ”تستدر تعاطف مواطن ورأي عام لم يتغير موقفه بالمرة من مغربية الصحراء من عدمها”، كاشفا أن هذه التنظيمات الفلاحية ”تستعمل كل الأوراق للضغط على الحكومة سياسيا”، وقال: ”السبب اقتصادي ولكن الضغط بما هو سياسي”.

وأوضح ذات الخبير أن هذه المنظمات كان تلجأ في السابق إلى ورقة ”عدم احترام المغرب لحقوق الإنسان”، من أجل الدفع نحو منع المملكة من زبون متقدم لدى الاتحاد الأوروبي، متسائلا بسخرية ”ما علاقة حقوق الإنسان بالطماطم؟”.

ولم يستبعد المتحدث أن تكون الحملات الكثيرة التي تُشَن ضد المنتجات المغربية، بكونها تحتوي على مواد مسرطنة، تدخل في هذا الإطار، مبرزا أن الفلاحين الهولنديين سبق أن لجأوا إلى نفس الفكرة، ونجحوا في إيقاف إستيراد الخيار، واليوم يستعمل هؤلاء الفلاحين الإسبان نفس السلاح، الذي تضرروا منه، ضد المنتجات المغربية ذات الشعبية الكبيرة في الجارة الشمالية.

وخلص البجوقي إلى أن ما يجري ”حرب اقتصادية يلبسونها أحيانا لبوس سياسي، ويستعملون أوراق سياسية في مواجهة المنتوجات المغربية التي أصبحت تنافس بقوة”.

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، أمس الأربعاء، خلال جلسة تصويت، الصيغة المتفق عليها بين المغرب والمفوضية الأوروبية، بشأن الاتفاقيات التجارية الفلاحية، والتي تجعل من المنتجات القادمة من أقاليم الصحراء، جزءا من الصادرات المغربية.

ورفض البرلمان الأوروبي “إدخال تعديلات على الصيغة المتفق عليها بين الجانبين بخصوص موطن تصدير البضائع الفلاحية المُستوردة من المغرب”.

تجدر الإشارة إلى أن المقترحات المقدمة “كانت ترغب في تسمية جهات الأقاليم الجنوبية بـ “الصحراء الغربية”. في الوقت الذي نص فيه الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي على إدراج منشأ تلك المنتجات عن طريق الإشارة إلى الجهة التي قدم منها من بين الجهات الـ12 للمملكة، بما في ذلك جهات الجنوب الثلاث، كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.

وفشل حزبي الشعب الإسباني وفوكس، في إسقاط الصيغة الجديدة المتعلقة بطريقة تطبيق قواعد التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص الفواكه والخضروات القادمة من الصحراء المغربية، بعد عدم بلوغ النصاب المحدد في 360 صوت.