فعاليات أكاديمية وحقوقية تتضامن مع المهداوي وتطالب بـ “التحقيق في التسريبات”

أطلق مرصد الريف للتنمية عريضة مفتوحة استنكر فيها ما اعتبرها “خروقات خطيرة شهدها قطاع الصحافة والنشر بالمغرب مؤخرا، واستهداف الصحفي حميد المهداوي بسبب نشره معلومات تهم الشأن العام”.

ووفق العريضة التي توصلت بها جريدة “آشكاين” فإن التسريبات المتعلقة بمداولات لجنة أخلاقيات المهنة “كشفت عن ممارسات تخرج عن مبادئ الشفافية واستقلالية القرار داخل الهيئات التنظيمية للصحافة، بما في ذلك تمرير قرارات خارج المساطر الرسمية واستخدام لغة مسيئة تجاه بعض الفاعلين المهنيين”.

وحسب العريضة فإن هاته التجاوزات “تمثل انتهاكا صريحا لمعايير النزاهة المهنية، وتستهدف الصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني في كشف المعلومات ذات المصلحة العامة”. 

كما شددت العريضة التي تضم عددا من التوقيعات، على أن “حرية الوصول إلى المعلومة واطلاع الرأي العام على أي تجاوزات داخل المؤسسات المهنية حق مشروع مكفول دستوريا ودوليا”. 

وعبر الموقعون عن تضامنهم مع “الصحفي حميد المهداوي، ورفضهم أي متابعة انتقامية أو إجراءات تضييقية ضد أي صحفي يفضح ممارسات تهم الشأن العام”، معتبرين أن هذا “الحق جزء من حرية التعبير المكفولة بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتفسيرات لجنة حقوق الإنسان”.

وبحسب العريضة فإن “الحق في الوصول إلى المعلومة يمثل وظيفة مجتمعية أساسية للصحافة، وهو حجر الزاوية في تمكين المواطنين من متابعة العمل المهني للمؤسسات الإعلامية وضمان المساءلة والشفافية”.

وطالبت العريضة بـ”فتح تحقيق حول كل ما ورد في التسريبات مع نشر النتائج للعموم”. فيما اعتبرت أن ما كشفته التسريبات “يفرض على الجهات المسؤولة إعادة النظر في آليات عمل ما أسموه الهيئة التنظيمية للصحافة وضمان استقلالية قراراتها، بحيث تكون صادرة عن هيئات مهنية منتخبة ديمقراطيا وبعيدة عن أي تأثيرات سياسية أو إدارية”.

كما دعا الموقعون إلى “التسريع بمراجعة شاملة لقانون الصحافة والنشر، بما يضمن حصر المتابعات المتعلقة بالنشر داخل قانون الصحافة وحده وتعزيز ضمانات حرية التعبير والتعددية الإعلامية.

كما شدد المصدر على “ضرورة حماية الصحفيين والفاعلين الإعلاميين من أي محاولات لإسكاتهم أو التأثير على خياراتهم المهنية”، داعيا إلى “اتخاذ مواقف واضحة وعلنية للدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها”.

وأكد أن “حرية الصحافة هي حق أساسي غير قابل للتراجع، وحماية الصحفيين حق الجماعي للمجتمع في إعلام مستقل وشفاف”، كما أن “التزام المجتمع بهذه القيم يشمل الكرامة والشفافية وسيادة القانون، فضلاً عن ضمان استقرار واستقلال المؤسسات الإعلامية في المغرب”.

ومن بين الموقعين على العريضة، كل وعبد الوهاب التدمري عن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب،والأستاذة الجامعية لطيفة البوحسيني، والمعطي منجب، وخالد البكاري،  إلى جانب عدد من الفعاليات الأكاديمية والجمعوية الأخرى.