“هجرة جماعية” لأساتذة نحو الثانوي يولد خصاصا مهولا بالإعداديات

تعاني الثانويات الإعدادية بجل مناطق المغرب من خصاص مهول منذ بداية الدول المدرسي للموسم الحالي 2025-2026.

وعاينت جريدة “آشكاين” الإخبارية، غياب تدريس بعض المواد ببعض الثانويات الإعدادية نتيجة غياب الأستاذ المُكلف بها.

ويعود أساس المُشكل وفق مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، لكيفية تلبية وزارة التربية الوطنية لأبرز المطالب المرفوعة إبان الحراك التعليمي، والمُتمثلة في إدماج أساتذة التعليم الثانوي -سابقا- في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تلقائيا ابتداء من الموسم الدراسي السابق، حيث ترتب عن هذا الإجراء ما يمكن تسميته بـ “هجرة جماعية” لأساتذة من الثانوي الإعدادي نحو الثانوي التأهيلي.

وتُضيف ذات المصادر أن هذا الإجراء ترتب عنه خصاص كبير بالإعداديات الثانوية، مقابل فائض كبير بالثانويات التأهيلية على الصعيد الوطني، حيث يوجد أساتذة إطار الثانوي التأهيلي في وضعية فائض منذ الدخول المدرسي لا يدرسون أي مادة، فيما توجد مواد لا تُدرس للتلاميذ ببعض الإعداديات الثانوية.

وأدى هذا المشكل وفق مصادر “آشكاين”، لحالة من التوتر بين الإدارة وبين الأساتذة في وضعية فائض، حيث يرفضون تكليفهم بتدريس الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص الكبير الحاصل، بدعوى أنه لا يندرج ضمن إطارهم، مستندين في ذلك لمواد النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية الذي يمنع إمكانية تكليف أساتذة بتدريس إطار غير إطارهم.

ويرى ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية لما حققت مطالب أساتذة الثانوي التأهيلي، لم تتخذ إجراءات استباقية لتفادي هذه، إذ كان من البديهي أن تحصل هذه “الهجرة” فور  حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي”، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، والذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، حيث كان عليها عدم فتح مناصب جديدة للتوظيف في إطار الثانوي التأهيلي، الذي يعرف إشباعا كليا، مقابل فتح مناصب في الإطار الثانوي الإعدادي الذي يعرف خصاصا مهولا، وهو ما لم يحص.