متابعة إلياس المالكي بـ 13 تهمة جنائية تصل عقوبة بعضها لـ 10 سنوات سجنا

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء الأربعاء 27 نونبر 2025، اليوتيوبر والستريمر المغربي إلياس المالكي إلى قاضي التحقيق، لمتابعته في حالة اعتقال بثلاث عشرة تهمة جنائية، تصل عقوبة بعضها إلى عشر سنوات سجنا نافذاً.

وكانت الشرطة القضائية بالجديدة قد أوقفت المعني بالأمر يوم الإثنين 24 نونبر الجاري، قبل أن تمدد النيابة العامة الحراسة النظرية لمدة 76 ساعة، ليتم بعد ذلك عرضه على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالجديدة.

وتتعلق التهم الموجهة إلى إلياس المالكي بـ: عود بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، والسب والقذف العلني، والسب والقذف العلنيين في حق امرأة، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء، والتهديد والسب في حق امرأة، والتحريض على ارتكاب جنح.

بالإضافة غلى تهم: التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وجلب أشخاص للبغاء بوسائل إلكترونية وارتكابها ضد أشخاص وباستعمال وسائل التصوير والتسجيل وبواسطة توجيه بلاغ عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو أشخاص محددين، وتحريض قاصرين دون الثامنة عشرة على البغاء وتشجيعهم على ذلك وتسهيله لهم، والإساءة إلى الدين الإسلامي، ومسك واستهلاك مواد معتبرة مخدرة.

وأفادت مصادر قضائية بأن المتابعة جاءت على خلفية عشرات الشكاوى التي تقدم بها مواطنون وجمعيات نسائية وحقوقية خلال الأشهر الأخيرة، تتهم المالكي بنشر محتوى يحتوي على إهانات وتهديدات وتشهير وتحريض على الكراهية والتمييز، بالإضافة إلى اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال القاصرين جنسياً عبر المنصات الرقمية.

يذكر أن إلياس المالكي سبق أن أُدين في نونبر 2024 بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة الإخلال العلني بالحياء، قبل أن يستأنف نشاطه على المنصات، مما أدى إلى تجدد الشكاوى ضده.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم ابتداء من اليوم الجمعة 28 نونبر 2025.