2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت منظمة “النساء الاتحاديات” إلى تحيين الإطار القانوني الوطني بشكل عاجل وتشديد العقوبات في جرائم العنف الإلكتروني، مطالبة بـ “عدم الإفلات من العقاب” في مواجهة الارتفاع المقلق للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
وأعلنت المنظمة في بيان لها مناسبة انطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، انخراطها الفعلي والفاعل في هذه الدينامية العالمية، مؤكدة التزامها الثابت بضمان الأمن والكرامة للنساء والفتيات في جميع الفضاءات، بما فيها الفضاء الرقمي الذي يشهد تنامياً خطيراً لأشكال مستحدثة من العنف، بمستوياته الرمزية والمادية.
وأشارت المنظمة في ذات البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، إلى أن المغرب، على غرار باقي دول العالم، يشهد ارتفاعاً مقلقاً لأشكال متعددة من العنف الموجه ضد النساء والفتيات عبر المنصات الرقمية، يشمل التحرش والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، ونشر الصور والمعطيات الخاصة دون إذن، والتهديد، والترهيب الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
وشدد البيان على أن العنف الرقمي، رغم طابعه غير المادي، تعد آثاره واقعية ومدمرة، حيث يخلف جروحاً نفسية عميقة، ويقوض ثقة الضحايا بأنفسهن، ويدفع العديد منهن إلى الانسحاب من الحياة العامة وإسكات أصواتهن خوفاً من التشهير أو الانتقام. كما وصفته المنظمة بأنه أصبح إحدى الأدوات الأكثر استخداماً لـ “الاغتيال المعنوي” للنساء من مختلف الفئات.
وانطلاقاً من مسؤوليتها النضالية، اعتبرت المنظمة أن العنف الرقمي ليس ظاهرة معزولة أو مجرد انحرافات فردية، بل هو امتداد بنيوي لثقافة تمييزية تعيد إنتاج نفسها بأدوات رقمية أكثر انتشاراً وخطورة. وأكدت أنه لا يمكن فصل هذا العنف عن مجمل التعبيرات التمييزية التي تمتح من ثقافة ذكورية تؤمن بالتراتبية بين الجنسين وتتضايق من أي حضور نسوي فاعل في الفضاء العام.
ودعت المنظمة إلى تعزيز آليات حماية النساء والفتيات من هذا النوع من العنف، ورفع وعيهن عبر برامج للتكوين في السلامة الرقمية وسبل التبليغ والدعم القانوني. كما طالبت بتعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والضغط على منصات التواصل الاجتماعي لاعتماد بروتوكولات صارمة في محاربة المحتوى العنيف وحماية الضحايا.
وبمناسبة الأيام الأممية الـ16، أعلنت منظمة النساء الاتحاديات عن تنظيم لقاءات تأطيرية حول العنف الرقمي والسلامة الرقمية، ومرافقة الضحايا، والدفاع الحقوقي والقانوني، والمرافعة من أجل مجتمع آمن للنساء والفتيات في كل الفضاءات.
داعية إلى تحمل جميع المتدخلين مسؤولياتهم كاملة، مؤكدة أن بناء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات يظل شرطاً أساسياً لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، خصوصاً مع توظيف ابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتويات رقمية قائمة على التمييز والتشهير والاضطهاد. وحذرت المنظمة من أن الإحصائيات تبين أن النساء يظلن في مقدمة ضحايا العنف الرقمي، مما يسائل البرامج الحكومية عن مسؤوليتها في محاصرة هذه الاعتداءات التي تهدد نجاعة برامج تمكين المرأة.
وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات مساندتها اللامشروطة لكل النساء ضحايا العنف، وجددت استعدادها لمرافقتهن، واستمرار مرافعتها من أجل قوانين تحمي النساء من العنف متعدد الأبعاد.
