“النقابة الديمقراطية للعدل” تعلن عن “مكتسبات” بعد حوار مع وزارة العدل

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن نتائج “هامة” بعد جلسة حوار قطاعي عقدتها صباح أمس الخميس (27 نونبر) بمقر وزارة العدل ، تم خلالها التوصل إلى تعهدات بصرف تعويضات المردودية وتخصيص 700 منصب مالي للترقية عن طريق الإدماج.

الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة العدل بحضور مديري الميزانية والتجهيز والممتلكات والتحديث والتشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ، خلص إلى التزام الوزارة بصرف تعويضات مردودية شهر يناير 2026. وفيما يتعلق بالساعات الإضافية، سيتم توجيه كتاب للمدراء الإقليميين لحث رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة على إرسال قوائم الموظفين المعنيين، على أن تُصرف التعويضات الخاصة بها هي الأخرى في شهر يناير المقبل.

وفي ملف الإدماج، عرضت الوزارة أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 888 طلباً، استوفى الشروط القانونية منها 797 طلباً بعد استبعاد 91 طلباً لم تستوفِ الشروط. واقترحت الوزارة تخصيص 700 منصب مالي موزعة على النحو التالي: 10 مناصب للسلم 8 ، 20 منصباً للسلم 9 ، 250 منصباً للسلم 10 ، و 420 منصباً للسلم 11. ومن المقرر أن يتم فتح التطبيقية المعلوماتية للترشح الأسبوع المقبل، وتنظيم المباراة الخاصة بالإدماج يوم 28 دجنبر 2025.

وبخصوص ملف الانتقالات، عرضت الوزارة أن عدد الطلبات بلغ 1122 طلباً مع عدول 18 طلباً، على أن يتم نشر اللوائح يوم الاثنين المقبل (فاتح دجنبر) والبت فيها قبل نهاية يناير. وطرح المكتب الوطني إشكالية التخصصات التي تعتبر عائقاً، حيث طرحت الوزارة إمكانية تحيين لوائح المحاسبين الذين يمارسون واقعياً هذه التخصصات، كما طالب المكتب باعتماد المرونة اللازمة في طلبات انتقال موظفي الأقاليم الجنوبية.

وفي سياق هيكلة المحاكم، تم إطلاع المكتب الوطني على ملاحظات وزارة المالية ومراحل الصياغة النهائية لمرسوم الهيكلة، وسيتم عقد لقاء الأسبوع المقبل بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية المعنية لوضع الترتيبات الأخيرة في هذا السياق.

وحسب ذات المصدر فقد تعهدت الوزارة بمعالجة مشاكل أخرى أثارها المكتب الوطني، شملت المشاكل المتعلقة بالتطبيقيات المعلوماتية، وتنفيس صناديق المحاكم من طرف الخزينة العامة بدون برمجة مسبقة، ووضعية المسؤولين الإداريين وحركيتهم الانتقالية. وأكد المكتب على أهمية وضع معايير شفافة وواضحة في أجرأة حركية المسؤولين، خاصة ما يتعلق بالتحفيز، كما تم طرح ملفات عزل بعض الموظفين الذين صدرت في حقهم هذه العقوبة التي لا تتناسب مع ما نُسب إليهم من مخالفات مهنية.

وثمّن المكتب الوطني النتائج المتوصل إليها، مؤكداً أنها “أكدت بالملموس مصداقية التزامات المكتب الوطني في بلاغاته السابقة بخصوص مكتسبات الشغيلة العدلية، خاصة في الشق المتعلق في أجرأة النظام الأساسي وباقي نقط الملف المطلبي، داعيا لعقد دورة للمجلس الوطني يوم 03 يناير 2026 بمراكش.