2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الشيات يرصد أهم الملفات المطروحة على القمة المغربية الاسبانية المُقبلة
أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الحكومتين الإسبانية والمغربية قررتا عقد قمة رفيعة المستوى في العاصمة مدريد الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الخميس 4 دجنبر 2025.
وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب مساء يومه الخميس، على أن القمة يسبقها اجتماع أعمال بين البلدين في العاصمة الإسبانية في 3 دجنبر.
وتأتي هذه القمة في ظل تحولات سياسية وتحديات اقتصادية كبيرة شهدتها المنطقة، وترخي بظلالها على البلدين المتجاورين.
خالد الشيات الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة، اعتبر أن “عقد القمة في هذه الظرفية تعكس المستوى القوي الذي وصلت له العلاقات الاسبانية المغربية”.
وأضاف الشيات في تصريح لجريدة “آشكاين'” الإخبارية، أن “حجم الاستثمارات الاسبانية بالمغرب تتبوأ مكانة متقدمة على مستوى التبادل التجاري وستكون من النقاط المبرمجة في هذه القمة”.
ويرى أستاذ القانون الدولي، أن “مواضيع القمة ستتطرق للجوار المغربي الاسباني باعتباره جوار مضطرب وغير مستقر بشكل كبير، ما يُحتم على البلدين معا أن ينسقا ويعملان معا في مستويات متقدمة من التعاون والتعامل، كما أن القمة ستكون مناسبة لتعزيز الموقف الاسباني الداعم للحكم الذاتي كحل لملف الصحراء تحت السيادة المغربية”.
واستخلص ذات المتحدث أن “عقد القمة بناء على هذه المعطيات ستكون مناسبة لتحسين هذا المستوى من العلاقات وجعله محصنا من أي تحولات سياسية داخلية مرتبطة بالجارة الشمالية اسبانيا التي تشهد وجودا لاتجاهات سياسية لا تُحبذ تمتين العلاقات مع المغرب، أو تنتطلق من رؤى ضيقة كما حال الأحزاب اليمينية أو اليسارية المتطرف، إذ يجب جعل هذه القمة محطة لتثبيت العلاقات بين البلدين وجعلها غير مرهونة بساحة التدافع السياسي الداخلي”.
الشيات لم يقل لنا شيئا، بل قال لنا ماهو من باب (السماء فوقنا)، والتي يعرفها الجميع، فاين مكان الملفات الحارقة، كملف سبتة ومليلية، وملف الربط القاري، وملف جبل تروبيك، واستخراج الغاز من المسافة المحادية لجزر الكناري، وملف ترسيم الحدود البحرية، وملف تعزيز الثقة التي تهدده بعض الجهات المتوجسة من تجديد الترسانة العسكرية للمغرب.