برلماني “البيجيدي” يرد على لفتيت: لا يمكن المزايدة علينا بمحاربة الفساد

قال عبد الوافي لفتيت إنه من غير المقبول أن يطالب حزب العدالة والتنمية بتخفيف الإجراءات المتعلقة بحالات التلبّس واستبعاد الأحكام الابتدائية من شروط الأهلية للترشح، ثم يتحدث في ندواته عن ضرورة تخليق الحياة السياسية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الداخلية المخصص لدراسة والتصويت على تعديلات القوانين الانتخابية بمجلس النواب، الخميس 27 نونبر الجاري، أن ما يثير استغرابه هو أن الحزب الذي كان يُصر دائما على حماية العملية الانتخابية، أصبح اليوم يتبنى مواقف معاكسة تماما لما كان ينادي به.

عبد الصمد حكير، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شدد على أن أي طرف، كيفما كان لا يمكنه أن يزايد على حزب العدالة والتنمية في موضوع محاربة الفساد واستبعاد المفسدين من العملية الانتخابية.

وأكد حيكر في حديث لجريدة “آشكاين” أن معركة حزبه في هذا المجال واضحة، متواصلة، وغير خاضعة لأي مزايدات”. مبرزا أن حزبه “ينطلق من قناعة راسخة بضرورة أن تكون المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، مؤسسات تتمتع بالمصداقية والتمثيلية، وهو ما يرتبط بتفاصيل ثقيلة ومترابطة داخل المنظومة القانونية”.

كما أفاد أن “البيجيدي يختلف مع توجه وزارة الداخلية، ويرى أن حماية العملية الانتخابية تبدأ أولا بتعزيز دور القضاء في مراجعة اللوائح، مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية، وصولا إلى إعلان النتائج”، موضحا أن “الحزب قدم في هذا الصدد مقترحات تفصيلية لم يُلتفت إليها”.

وأورد المصدر أن “الحزب قدم في مذكرة تفصيلية وصريحة في موضوع التخليق، خلافا لما يوحي به تصريح الوزير”. مشددا على أن “مقترحاته المتعلقة بمحاربة الفساد وحماية العملية الانتخابية لم تأخذ بعين الاعتبار”.

وأوضح أن “الإشكال لا يتعلق فقط بالموقف السياسي، بل بما يسمح به الدستور ذاته”، مضيفا أن “المشرع هو البرلمان، لكنه لا يمكنه أن يسن قواعد قانونية تخالف السقف الدستوري، وخاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وحق التقاضي على درجاته، وضرورة صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به قبل إسقاط الأهلية الانتخابية”.

وأكد البرلماني أنه “لا يمكن أن نساهم في إنتاج قاعدة قانونية نعلم مسبقا أنها تخالف نصوصا دستورية صريحة”. مشيرا إلى أن “حالات التلبس نفسها لا تضمن الإدانة، وأن عددا من الملفات المبنية على التلبس انتهت بأحكام بالبراءة”.

وأضاف أن “المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية أو حتى بعض أعوان السلطة لها حجية خطيرة، ما يفرض التحفّظ الشديد قبل جعلها أساساً لإسقاط حقوق دستورية”، محذرا “من إمكانية استعمال فبركة حالات تلبس بشكل كيدي للإطاحة بمرشح ما”.

وتوقف عند “الحالة العبثية التي قد يُمنع فيها مرشح من الترشح بناء على متابعة أو حكم ابتدائي، ثم يحصل على البراءة بعد أيام فقط، ليكون قد خسر فرصة انتخابية لا تتكرر إلا بعد خمس سنوات، بينما إن أدين لاحقاً، فالمسطرة واضحة يتم تفعيل التجريد من العضوية”.

وقال حكير إن “البديل الأخلاقي الحقيقي ليس في القانون بل في التزام الأحزاب” مشددا على أن الأحزاب إذا كانت تريد التخليق، فعليها الالتزام في ما بينها بعدم منح التزكية لأي شخص مشتبه فيه أو متابع في قضايا فساد، حتى دون حكم نهائي”، وأضاف أن “الحزب مستعد لهذا الالتزام إذا كانت الإرادة السياسية جماعية”.

وشدد على “ضرورة ضمان حياد الإدارة الترابية ورجال وأعوان السلطة، حيادا إيجابيا يجعلهم يتدخلون قانونيا عند ظهور أي تهديد لنزاهة الانتخابات، مع إحالة الأمور على القضاء الاستعجالي عند الاقتضاء”.

وختم بالتأكيد أن حزبه “لا يقترح تعديلات تخدم مصالحه الانتخابية، بل تعديلات معقولة، دستورية، وديمقراطية، تعزز الشفافية وتستحضر التجارب الفضلى عالميا”. وذكر بـ “عدد من المبادرات التي قدمها الحزب خلال وجوده في الحكومة، وعلى رأسها تقنين وتجريم الإثراء غير المشروع، وأن مواقفه منسجمة وثابتة سواء داخل البرلمان أو خارجه”.