تسريبات “لجنة الأخلاقيات” تخرج صحافيي جهة الشمال للاحتجاج بتطوان (صور)

شهدت مدينة تطوان اليوم وقفة احتجاجية لصحافيي جهة طنجة تطوان الحسيمة أمام مقر إذاعة تطوان، تزامنت مع احتجاج مماثل بالرباط، للتنديد بما وصفوه بـ”الانتهاكات الممنهجة” التي تطال مهنة الصحافة في المغرب. المشاركون في الوقفة، من صحافيين وفاعلين حقوقيين ومدنيين ومحامين، استنكروا ما اعتبروه “تدخلاً مباشراً للسلطة التنفيذية في تدبير القطاع”، مؤكدين أن ما يقع اليوم يعكس محاولة لإعادة هندسة المشهد الإعلامي بما يخدم لوبيات النفوذ والإشهار على حساب حرية المهنة واستقلاليتها.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء ما وصفوه بـ”الوضع الشاذ” داخل المجلس الوطني للصحافة، بعدما تحوّل —وفق تعبيرهم— إلى هيئة فاقدة للشرعية منذ نهاية ولايته سنة 2022. كما انتقدوا ممارسات اللجنة المؤقتة التي فُرضت لتسيير القطاع، معتبرين أنها أُقحمت في المشهد دون سند انتخابي، قبل أن تنتهي ولايتها هي الأخرى بداية الخريف الجاري دون أن يُفتح أي نقاش وطني حقيقي حول مستقبل المهنة.

وطالب المحتجون في تطوان على غرار زملائهم في الرباط بإيقاف مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدين أنه صُمّم “في الظلام” ليتماشى مع مصالح فاعلين اقتصاديين وإعلاميين نافذين، بينما يُقصي الجسم الصحافي من حقه في تمثيل نفسه. كما دعوا إلى فتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة “الأخلاقيات”، خصوصاً ما اعتبروه “انتهاكات خطيرة” طالت الصحافي حميد المهداوي، مؤكدين أن حماية الصحافيين من التشهير والترهيب خطوة أساسية لاستعادة ثقة المجتمع في الإعلام.

وشدد الصحافيون المحتجون على أن إصلاح قطاع الصحافة لن يتحقق إلا من خلال مسار ديمقراطي يضع الصحافيات والصحافيين في صلب عملية التغيير، ويضمن إنشاء مؤسسات مهنية مستقلة بعيداً عن منطق التعيين والتحكم. كما أكدوا أن الدفاع عن الصحافة هو دفاع عن الحق في المعلومة وعن الرقابة على المال العام، داعين جميع المهنيين إلى توحيد الجهود لإنجاح الخطوات النضالية المقبلة وصون المهنة من محاولات الإضعاف والتطويع.

وفي هذا السياق قال محمد سعيد السوسي، الصحفي ورئيس الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية، في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، إن “الوقفة التي تنظم على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة هي صرخة للصحفيات والصحفيين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد التسريبات الفضائحية الأخيرة التي هزت الرأي العام الوطني وأكدت ما كان يقال حول وجود جهات تحاول اختطاف التنظيم الذاتي وضرب روحه والفلسفة التي يقوم عليها”.

وأضاف السوسي أن “المطلب الذي صرخ المحتجون من أجله أوّلاً، كان سحب مشروع القانون 25.26 من مجلس المستشارين وإعادة مناقشته وفق مقاربة تشاركية يكون فيها الجسم الإعلامي طرفًا أساسيًا في صياغة التصورات والاقتراحات. مع التذكير بضرورة رفع اليد عن التنظيم الذاتي للصحافة باعتباره مكسبًا وطنيًا للمغرب وللمسار الديمقراطي الذي رسّخه حراك 2011، ولا يمكن السماح بالمساس به أو تحويله عن روحه”.

وأكد المتحدث أنه “لم يفت المحتجين المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الخروقات التي ظهرت في التسجيلات، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية والتوقيف الفوري لأعضاء اللجنة المؤقتة الذين ظهروا في الفيديو إلى حين انتهاء التحقيق”.

ومن جانبه، قال مصطفى العباسي، رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، في تصريح لـ”آشكاين”، إن “الوقفة التي دعا لها محامون وزملاء صحافيون، جاءت لمساندة نضالات الزملاء في وجه ما أصبح يعرف بفضائح لجنة الأخلاقيات في المجلس الوطني للصحافة، وهي مناسبة لأجل أن يكون هناك محاسبة ومناسبة لأن تكون هناك مراجعة للقانون بالأساس لأنه أثبت فشله وعدم جديته، وبالتالي نؤمن إن توجيد الصفوف ضروري ولا تهم الأمور الشكلية ونتفق على إعادة مراجعة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للصحافة”.

وأضاف العباسي، أن الوقفة جاءت “للمطالبة بقانون واضح للصحافة والنشر، ولأجل أن يكون هناك تسيير حقيقي لهيئة الضب الذاتي من طرف الصحافيين كذلك، لأن هذه مؤسسهم ولا يمكن أن نعتبر ما يقوم به حاليا وزير الاتصال في مشروع القانون صحيحاً بل هو محاولة لأجل تجميد هذا المجلس وتدجينه وسنكون دائما ضد ذلك”.