سؤال كتابي يعيد نقاش إحداث مجلس الدولة للواجهة

أعاد النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نقاش إحداث مجلس الدولة للواجهة وللنقاش السياسي، وذلك عبر سؤال كتابي وجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.

واعتبر حموني أن مجلس الدولة يلعب دورا أساسيا في القضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة تراقب أعمال الإدارة وتحمي حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وهو بذلك سيعتبر وسيلة لدعم دولة المؤسسات وصيانة المشروعية والمساواة أمام القانون ورفع الشطط في استعمال السلطة.

وأضاف ممثل حزب الكتاب بالغرفة الأولى، أنه في هذا الاطار، فإن استكمال المنظومة القضائية بالمغرب رهين بإحداث مجلس الدولة يشكل أعلى هيئة قضائية بالنسبة للقضاء الاداري، وكذا الأدوار التي من الممكن أن يقوم بها في مراقبة شرعية القرارات الإدارية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999 والتي جاء فيها “ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية كما قررنا احداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس الدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين”.

وشدد ذات النائب البرلماني على أهمية هذا المجلس الذي يعتبر لبنة من لبنات استكمال المنظومة القضائية الوطنية، وتحديثها ونجاعتها، ودوره في تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 114 و118 من الدستور المغربي.

وأكد التقدم والاشتراكية على الحاجة الملحة لاستكمال بناء الصرح القضائي الوطني، وتوطيد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا، ومسايرة التجارب المقارنة الإدارية التي تأخذ بمجلس الدولة، متسائلا عن مدى استعداد وزارة العدل لاستكمال هرم القضاء الاداري المغربي، بإحداث مجلس للدولة.