تبرئة المغربي الذي نفّذ “هجوم الكنائس” بالخوزيرات من تهم الإرهاب

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية أمس حكماً يقضي ببراءة المهاجر المغربي ياسين قنجاع من التهم المنسوبة إليه على خلفية حادث طعن قسيس وقتل آخر والهجوم على كنيستين بمدينة الجزيرة الخضراء في 25 يناير 2023، وذلك بعدما خلصت هيئة الحكم إلى أنه يعاني من اضطراب عقلي حاد أفقده القدرة على الإدراك والتمييز أثناء ارتكاب الأفعال. واعتبرت المحكمة أن حالته النفسية تُسقط عنه المسؤولية الجنائية طبقاً للقانون الجنائي الإسباني.

ووفقا لمصادر إعلامية إسبانية، فقد أمرت المحكمة بإيداع المعني بالأمر في مؤسسة علاجية للأمراض النفسية التابعة للمنظومة العقابية، لمدة أقصاها 30 عاماً، وهي المدة التي كان من الممكن أن يقضيها في السجن لو أُدين بالعقوبات القصوى. وجاء القرار استناداً إلى تقارير طبية متعددة أشارت إلى إصابته باضطراب ذي طابع فصامي مصحوب بنوبة ذهانية حادة.

وأوضح حكم الدائرة الأولى أن الخبراء الطبيين أكدوا أن قنجاع كان يعيش وقت الحادث “حالة ذهانية شديدة” أثّرت بشكل تام على قدراته العقلية والإرادية، ما جعله غير مدرك للطبيعة غير المشروعة لأفعاله. واعتبر القضاة أن هذا الوضع يستوجب تطبيق المادة القانونية التي تُعفي من العقاب كل من يعجز، بسبب اضطراب نفسي، عن فهم أفعاله أو التحكم فيها.

ورغم إعلان براءته جنائياً، قضت المحكمة بمنحه تعويضات مالية لأسرة الضحايا، من بينها 150 ألف يورو لزوجة الضحية دييغو فالنسيا، و50 ألف يورو لكل واحد من أبنائه، و17 ألف يورو لأقارب الكاهن الذي تعرّض للإصابة خلال الهجوم. وتأتي هذه التعويضات باعتبارها حقوقاً مدنية لا تُسقطها الحالة النفسية للجاني.

واستبعدت هيئة الحكم أي صبغة إرهابية عن الواقعة، مبررة ذلك بأن ارتكاب عمل إرهابي يستوجب توفر نية خلق حالة رعب داخل المجتمع، وهي نية اعتبرتها المحكمة “مستحيلة” في ظل الحالة العقلية المتدهورة التي كان يمر بها المتهم، مشيرة إلى أن الهجوم كان نابعاً من “أفكار وهلاوس ذات طابع وهمي”.

في المقابل، خلصت المحكمة إلى أن المتهم ارتكب من حيث الوقائع المادية جرائم تتعلق بالقتل العمد ومحاولة القتل وإلحاق إصابات وتعطيل شعيرة دينية، لكنها أسقطت عنه المسؤولية الجنائية بسبب الاضطراب العقلي، تماشياً مع طلب الدفاع الذي تولاه مكتب “غارسيا بينيا آند أندوخار للمحاماة”.

وشهد الحكم تسجيل رأي مخالف للقاضية كارولينا ريوس، التي اعتبرت أن الاضطراب النفسي لا يمنع وصف الوقائع بأنها عمل إرهابي، مؤكدة أن هذا التكييف القانوني كان سيتيح لضحايا الهجوم الاستفادة من الدعم المخصص لهم بموجب قانون حماية ضحايا الإرهاب في إسبانيا. ورغم موقفها، فقد تبنى القرار النهائي رأي الأغلبية داخل هيئة المحكمة.