“مدارس بالاسم”.. الوزير برادة في مواجهة انتقادات حادة لـ”المدارس الجماعاتية”

مرة أخرى يجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، نفسه محاصراً بأسئلة البرلمانيين، بسبب حصيلة وزارته بخصوص “المدارس الجماعاتية” بعد أن انتقدت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نزهة مقداد، هذه التجربة.

واعتبرت مقداد، ضمن سؤال برلماني موجه للوزير برادة، أنه في بعض الأحيان “يتم اعتماد مؤسسات لا تحمل من مواصفات المدارس الجماعاتية سوى الإسم، كما لم تُثمن نتائج هذه التجارب بالشكل الكفيل بجعلها رافعة فعلية للإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وذكرت برلمانية “الكتاب” بأن المغرب اعتمد هذه التجربة في إطار سعيه لـ”تجويد المنظومة التربوية وتقليص الفوارق المجالية، وتم إحداثها كأحد الأوراش الهادفة إلى تجميع التلاميذ والتلميذات في مؤسسات تربوية مؤهلة ومجهزة، لضمان شروط تمدرس أكثر إنصافاً وجودة، خاصة في الوسط القروي”.

وأفادت البرلمانية مقداد بأن “عدداً من التقارير الميدانية تشير إلى وجود تفاوتات كبيرة في مستوى تجهيز هذه المؤسسات، وفي ظروف الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، فضلًا عن غياب إطار قانوني واضح ومنظم يحدد مهام هذه المدارس وطرق تسييرها وتمويلها وتقييم مردوديتها”.

وتساءلت عضوة فريق التقدم والاشتراكية، مع الوزير محمد سعد برادة، عن تقييم وزارتكم للتجربة الحالية للمدارس الجماعاتية ومدى مساهمتها الفعلية في تحسين مؤشرات التمدرس وجودة التعلمات في الوسط القروي؟

كما تساءلت أيضاً عن الإجراءات المتخذة لتجويد ظروف استقبال وإقامة وتغذية ونقل التلاميذ بهذه المؤسسات؟ وعن أسباب عدم إصدار نص قانوني أو تنظيمي خاص بالمدارس الجماعاتية يحدد بوضوح مهامها، وآليات تسييرها وتمويلها، ومعايير إحداثها وتوسيعها، ويحد من تعدد المتدخلين في تدبيرها؟