هكذا فصّلت جهات نافذة قانون الصحافة لخدمة مصالحها والانتقام من المهنة (الرقاص)

وجه محتات الرقاص، رئيس فيدرالية الناشرين بالمغرب، اتهامات مباشرة للسلطة التنفيذية بخصوص التشريعات المنظمة لقطاع الصحافة، مؤكداً أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومنظومة الدعم العمومي الجديدة “فُصِّلا على مقاس الناس اللي بانوا في الفيديو” الذي بثه الزميل حميد المهداوي.

وأكد الرقاص، في تصريح على هامش وقفة احتجاجية، نظمت بالرباط أمس الجمعة، أن الأمر لا يتعلق فقط بالمشروع المعروض على مجلس المستشارين، بل هو “جزء من مؤامرة متكاملة ضد المهنة وضد استقلاليتها”.

واستهل الرقاص تصريحه بوصف الفضيحة التي فجرها الفيديو بأنها “فضيحة أخلاقية ومجزرة حقوقية وقانونية” تقتضي أن “يرتب مقترفوها الجزاء القانوني عما اقترفوه” قبل التفكير بتقديم أي اعتذار، مشددا على ضرورة أن تتدخل السلطة الحكومية ذات الصلة فوراً لترتيب المسؤولية، مشيراً إلى أن تقديم الاعتذارات لعدد من الهيئات يعني أن الفيديو “صحيح” وأن أول من يجب الاعتذار لهم هو المهداوي ودفاعه الذي تعرض للإهانة.

ورفض رئيس الناشرين تبريرات الحكومة بشأن استقلالية المؤسسة، مؤكداً أن هذا التبرير “كذب”، لكون ولاية المجلس الوطني للصحافة قد انتهت في 2023، وأن اللجنة المؤقتة الموجودة حالياً “لجنة أنشئت بموجب قرار بموجب قانون وعينتها الحكومة”، كما انتهت ولايتها بموجب القانون نفسه في بداية شهر أكتوبر المنصرم.

وبناءً على ذلك، دعا الرقاص الحكومة إلى “أن تعلن عن كون اللجنه المؤقتة منتهية الصلاحية وكل قراراتها التاديبية وغير التاديبية هي باطلة وملغاة”، مطالباً في الوقت ذاته بفتح تحقيق قضائي أو من طرف السلطات ذات الاختصاص فيما تم بثه بالفيديو وترتيب المسؤوليات.

وحذر الرقاص من أن القانون المعروض على مجلس المستشارين ولجنة الدعم العمومي “كلهم تفصلوا على المقاس ديال الناس اللي بانوا في الفيديو ومعروفين بالاسماء وبالصفات وكلهمون لتنظيم مهني واحد”، مطالبا الحكومة باغتنام ما أسماها “فرصة وحيدة لإنقاذ ماء وجهها” وذلك عبر “تعليق مسطرة التشريع بهذا القانون وسحبه والعودة به إلى طاولة الحوار المؤسساتي المنظم مع المنظمات المهنية ومع القوى الديمقراطية” التي يهمها المجتمع. وأشار إلى أن الاحتجاجات المهنية مستمرة منذ شهور، وتحظى بمسانده من منظمات حقوقية، كما ندد بهذا القانون “خمسة وزراء سابقين وجوج مؤسسات دستورية والاتحاد الدولي للصحفيين”، مؤكداً أن “المجتمع قال كلمته” وأن الكلمة الآن للمسؤول عن الوزارة المعنية.