شغيلة الصحة تعود للاحتاجاج

صعّدت شغيلة الصحة، ممثلة في النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والتنظيمات النقابية الأخرى، من لهجتها ضد ما وصفته بـ”تماطل وتملص الحكومة ووزارة الصحة من التزاماتها”، معلنة عن برنامج احتجاجي واسع خلال دجنبر المقبل ويناير من العام المقبل.

وقالت النقابة المستقلة، ضمن بلاغ، إن القطاع الصحي يعيش “ضبابية وجمودا” في تنزيل المطالب التمريضية، رغم مرور أكثر من سنة على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي اعتبرته “الحد الأدنى من المطالب التمريضية”.

وأضافت نقابة الممرضين أن “أغلب النقاط لازالت في ثلاجة الحكومة”، في ظل “سياسة التسويف التي تؤدي دائما إلى عودة الاحتقان بالقطاع الصحي”.

وأكدت النقابة أن الحوار الذي أعقب الاتفاق امتد لأكثر من سنة، بهدف تنزيل 27 نقطة، إلا أنه “لم يتم تنزيل إلا نقط محدودة”، بينما “تكتسي النقاط المرتبطة بمركزية الأجور ومركزية المناصب المالية ضبابية وغياب حسم نهائي رغم صدور نصوص ومقتضيات”.

وفي نفس السياق، أعلن التنسيق النقابي الخماسي الوطني بقطاع الصحة، ضمن بلاغ مشترك، عن برنامج وطني، يشمل وقفات احتجاجية محلية وإقليمية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، مع استعداد لتنظيم إنزال وطني أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إذا لم يتم تلبية المطالب الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024.

وفي ذات السياق، أعلنت النقابة المستقلة للمرضين سلسلة من الخطوات الاحتجاجية المقبلة، تتوزع على وقفات جهوية وإقليمية متزامنة يوم 6 دجنبر المقبل، تنظيم ندوة صحفية يوم 13 دجنبر، وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 دجنبر، ووقفة وطنية أمام وزارة الصحة بتاريخ 17 يناير 2026.

ومن ضمن المطالب التي رفعتها النقابات، المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ليشمل إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقًا، تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين وإضافة سنوات اعتبارية، المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، وتعويض الحراسة والإلزامية بشكل عادل وشامل لكل الفئات التقنية والإدارية.

وجدير بالذكر أن قطاع الصحة عاش خلال النصف الاول من 2024 احتجاجات قوية، شاركت فيها اغلب الفئات المنتمية للقطاع، قبل أن يتم الاتفاق مع وظارة الصحة وتوقيع محضر يوليوز 2024.