2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاد عشرات العمال والعاملات إلى الاحتجاج من جديد، عشية أمس السبت، وهذه المرة أمام فيلا يملكها مستثمر إسباني بمدينة طنجة، بعد مرور شهرين كاملين على انطلاق تحركاتهم الميدانية للمطالبة بصرف أجورهم العالقة.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الوقفات التي خاضها العمال منذ إغلاق الشركة أبوابها بشكل مفاجئ، تاركة مئات الأسر في وضع اجتماعي هش.
الخطوة الاحتجاجية الجديدة جاءت كرد فعل غاضب بعدما اعتبر العمال أن كل المساعي المؤسساتية التي طرقوها طيلة الأسابيع الماضية لم تُفْضِ إلى أي حلول عملية. وكان المحتجون قد نظموا سابقاً وقفات أمام ولاية الجهة والقيادة والباشوية ومفتشية الشغل، غير أن تلك اللقاءات لم تُثمر أي التزام واضح من طرف المستثمر لحل أزمة الأجور المتأخرة.
العاملون، الذين قضى بعضهم أزيد من 18 سنة داخل المؤسسة، أكدوا أن أوضاعهم الاجتماعية بلغت مرحلة حرجة، خصوصاً أن أغلبهم يعيلون أسرًا تعتمد بشكل كامل على هذه المداخيل التي توقفت بشكل غير مفهوم. ويقول المحتجون إن ما حدث شكل صدمة كبيرة لهم، بعدما وجدوا أنفسهم بدون أجور ولا ملاذ قانوني ناجع يعيد لهم حقوقهم الأساسية.
وأوضح عدد من العمال خلال الوقفة أن الشركة المعنية “تواصل التملص من مسؤولياتها”، متهمين المستثمر الإسباني باستغلال ثغرات قانونية للتهرب من أداء المستحقات. كما شددوا على أن هذا التصعيد يأتي بعد ما اعتبروه محاولات للالتفاف على حقوقهم وإدخالهم في دوامة طويلة من الانتظار دون أي ضمانات.
وتحول موقع الوقفة أمام الفيلا إلى نقطة تجمّع كبيرة، رفعت خلالها شعارات تطالب بالإنصاف الفوري وفتح تحقيق جدي في مصير الشركة وأموال العمال. كما عبّر المحتجون عن أسفهم لما وصفوه بـ”الصمت غير المبرر” من طرف الجهات المعنية، رغم تكرر النداءات والاستغاثات التي وُجّهت خلال الشهرين الماضيين.
حين سيكتشف المستتمرون هشاشة القوانين وبطئ المساطر التي تلزمهم باداء حقوق العمال سيستمرون في غيهم و في تهربهم من الخضوع للقوانين بل سيبدعون في التحايل عليها، فعلى السلطات ان تراجع حساباتها مع هؤلاء قبل فوات الاوان.
كل التضامن..