أخصائيو علم النفس يطالبون الميداوي بتوضيح مآل ماسترات غير المعتمدة

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين بتقديم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحات حول وضعية الماسترات غير المعتمدة ومسار مشروع القانون المنظم لمهنة الأخصائي النفسي.

وأشارت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين في مراسلة موجهة لوزارة عز الدين ميداوي أن بعض الجامعات عرفت فتح مسالك ماستر في علم النفس دون صدور اعتماد رسمي معلن، مما خلق ارتباكا لدى الطلبة والخريجين، ومس بوضوح المسار الأكاديمي المؤهل للولوج لمهن علم النفس.

وسلطت ذات الهيئة الضوء على غياب الضوابط القانونية والمؤسساتية، المُحددة للمؤهلات العلمية المنظمة للمهنة وضبط مسارات التكوين، إضافة إلى غياب التدقيق في المؤهلات الجامعية، وقبول ملفات أشخاص ينتحلون صفة أخصائي نفسي”، وغياب التنسيق مع الجهات العلمية المختصة أو مع وزارة الصحة أو التعليم العالي، ناهيك عن اعتماد المساطر نفسها المستعملة في رخص الأنشطة التجارية، رغم أن الأمر يتعلق بمهنة علمية صحية ذات خطورة عالية.

وفي هذا الصدد طالب الأخصائيون النفسيون بمنع منح أي رخص تتعلق بالممارسة النفسية إلا بعد تقديم شواهد جامعية متخصصة (5 سنوات علم النفس مسار موحد)، والتنصيص على ضرورة استشارة الجهات المختصة قبل منح أي ترخيص، إضافة إلى مراجعة كل الرخص الممنوحة سابقا للأشخاص الذين لا يتوفرون على المؤهلات القانونية.

وناشدت الوثيقة بتوضيح الوضعية القانونية للماسترات المفتوحة في مجال علم النفس، ومد النقابة بلائحة محدثة للتكوينات المعتمدة وغير المعتمدة، إضافة إلى بيان التدابير المعتمدة لضمان جودة التكوين وتوحيد شروط الولوج.