وزارة التربية تفتح اعتمادا ماليا جديدا لصرف تعويضات متأخرة للأساتذة

تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لصرف التعويضات المتأخرة الخاصة بوضعيات بعض الفئات من الشغيلة التعليمية، العالقة منذ سنوات، حيث تم تسوية وضعيتها الإدارية دون الوضعية المالية.

وأكدت مصادر نقابية متطابقة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن وزارة برادة قررت فتح اعتماد مالي جديد برسم السنة المالية المُقبلة 2026، لصرف ما في ذمتها من أعباء مالية متأخرة لم يتم صرفها منذ سنوات، حيث من المُقرر أن تتم العملية بشكل فعلي خلال شهر فبراير 2026، مباشرة بعد دخول قانون المالية المالية مُقبلة حيز التنفيذ.

ويتعلق الأمر وفق ذات المصادر بتعويضات الأساتذة عن الترقية، والتعويضات عن الرتب المتأخرة، وكذلك التعويضات والترقيات الخاصة بسنتي 2023 و2024 بالنسبة للأساتذة المنتقلين الخارج الجهات، والتعويض عن التكوين، إضافة إلى استكمال تعميم التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والاعدادي، والأطر المختصة، والمساعدين التربويين ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والمتصرفون الأطر المشتركة، وأساتذة الثانوي التأهيلي غير المزاولين لمهام التدريس بالثانويات التأهيلية.

وأضافت مصادر “آشكاين” الإخبارية، أن فئات الشغيلة تعيش في حالة من “الاستياء” خاصة أفواج التي تم ترقيتها خلال الثلاث السنوات الأخيرة، حيث أن بعض الفئات تنتظر صرف ما في حقها من تعويضات منذ سنة 2023.

ويُذكر أن هذا المُستجد، جاء بعد استئناف وزارة التربية الوطنية جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد توقف قارب مدة شهرين، وما رافقها من احتقان وبيانات تهديدية بالتصعيد.