الطرد الجماعي من فندق “أفانتي” يُعرِّض أسرة لخطر مأساة اجتماعية جديدة

كشفت عملية الطرد الجماعي لـ 38 عاملا وعاملة من فندق أفانتي بالمحمدية عن مآسٍ اجتماعية عميقة، كان أبرزها شهادة مؤثرة لأحد العمال المطرودين الذي يواجه شبح التشرد وتفكك أسرته مجدداً.

أدلى العامل بشهادته خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 مع العمال المطرودين، حيث روى كيف أن إغلاق الفندق خلال جائحة كورونا والظروف المعيشية القاسية التي تلت ذلك، دفعته للطلاق والالتزام بدفع واجبات النفقة.

وقال العامل في تصريحه: “بسبب إغلاق الفندق في جائحة كورونا وبسبب ضيق العيش، دفعت بي الظروف إلى الطلاق مع زوجتي وقضت علي المحكمة بأداء واجبات النفقة”.

ومع إعادة افتتاح الفندق وتحسن وضعه المادي والاجتماعي “في ظل تسيير الفندق من قبل المحكمة”، كما ذكر، اعتقد أن فترة الاستقرار ستدوم. دفعه هذا الاستقرار لإرجاع زوجته “أم أولادي وجمعنا شمل الأسرة من جديد”.

ولكن هذا الاستقرار كان قصير الأجل، يقول ذات العامل، فبعد أقل من أربعة أشهر من التفويت القضائي للفندق، صدر قرار الطرد الجماعي للعمال في بداية شهر نونبر، ليجد العامل نفسه في مواجهة الصعوبات مجدداً.

وأضاف العامل: “بعد طردنا الجماعي من العمل… وجدت نفسي من جديد أمام الصعوبات، من حيث توفير الحد الأدنى من العيش لعائلتي الصغيرة، وبداية بأداء واجب الكراء، حيث سرعان ما علم صاحب المحل بطردي من العمل وطلبني بإفراغ ملكيته”.

هذه الحالة، التي نقلها الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الحسين اليماني، تمثل “صورة لحالة من الحالات الاجتماعية، التي تسبب فيها الطرد الجماعي لـ 38 عامل وعاملة بفندق أفانتي بالمحمدية”.

وأثارت هذه المأساة تساؤلات حول دور المؤسسات في حماية الطبقات الهشة، حيث اختتم اليماني تصريحه باستفهام معبّر عن القلق: “فهل هناك من اعتبار لهذه المآسي التي تقضي على ما تبقى من الثقة في المؤسسات، وهل هناك من حام للفقراء من بطش الأغنياء في هذا البلد الأمين؟”.