2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يستعد المغرب لاحتضان أول مؤتمر دولي مخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب يومي 2 و3 دجنبر، في مبادرة نوعية تروم إبراز الانعكاسات الإنسانية العميقة للإرهاب داخل القارة وتعزيز آليات الدعم والصمود.
ويأتي هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ليضع الضحايا في صلب النقاشات الاستراتيجية حول الوقاية من التطرف العنيف وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وسيجمع المؤتمر حكومات إفريقية ومنظمات دولية وجمعيات ضحايا وخبراء، في سياق يرسّخ موقع المغرب كمنصة قارية مرجعية بعد إحداث مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا بالرباط وتعزيز دوره في صياغة مقاربة إفريقية مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية.
عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أكد أن “المغرب سبق له تنظيم عدة لقاءات حول العمليات الأمنية في القارة الإفريقية، والتي أسفرت عن توصيات تؤكد أن الإرهاب والانفصال في إفريقيا وجهان لعملة واحدة ويجب مكافحتهما معا”.
وأضاف الفاتحي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن المؤتمر الدولي المرتقب للضحايا الأفارقة للإرهاب “يأتي في سياق نجاح المملكة في الاجتماعات الأمنية الدولية، وخاصة بعد الاجتماع البارز للمنظمة الدولية للأمن”.
وحسب المتحدث فقد “أشادت الجهات الدولية بالدور المغربي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وما يقوم به المغرب على الصعيدين العسكري والأمني والاقتصادي لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء”.
كما أشار إلى أن المغرب “أصبح مرجعا للعديد من الدول الإفريقية للاستفادة من خبراته في مكافحة العمليات الإرهابية، سواء عبر برامج استباقية على الصعيد الداخلي أو من خلال التعاون الأمني والقضائي مع الجهات الدولية، وخاصة الأوروبية، ما ساهم في تحييد العديد من العمليات الإرهابية”.
وأبرز الفاتحي أن “المؤتمر سيمكن الدول الإفريقية من الخروج بتوصيات عملية لمكافحة الإرهاب المتفشي في غرب إفريقيا، وبحيرة تشاد، ومنطقة الساحل والصحراء”، مشيرا إلى أن “هذا السياق قد يؤثر أيضا على موقع جبهة البوليساريو الانفصالية، في ظل المساعي الدولية لتصنيف نشاطاتها ضمن الجماعات الإرهابية”.
وشدد الفاتحي على أن “المؤتمر يمثل فرصة لتوحيد المواقف الإفريقية تجاه الجماعات والتنظيمات الانفصالية، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الشبكات الإرهابية التي تهدد الاستقرار وتزرع الفوضى والفساد في القارة”.
الارهاب يجب ان ياخد منحا شموليا من حيت المصطلح اولا، لان تعريف الارهاب في المنظومة القانونية المتعارف عليها لا يشمل الحالة الافريقية التي تحتضن انواعا مختلفة من الارهاب، تانيا يجب ان لا يركز فقط على المجموعات الارهابية، بل على الدول كذالك التي تشكل بنيتها الاديولوجية ونظامها الشمولي تربة خصبة للارهاب وسبق تورطها في دعم مجموعات ارهابية وانفصالية.