أجرت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 1 دجنبر الجاري، جلسة حوار مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بحضور المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، بعد أن تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي.
وأفاد مصدر نقابي أن اللقاء “كان إيجابيا”، بعد مرحلة من القطيعة التي عرفتها العلاقة بين الطرفين، والتي تم خلالها تنظيم سلسلة من الاحتجاجات، قبل أن تتدخل الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والتي حضر ممثلها أحمد بهنيس لجلسة اليوم.
وبخصوص النقطة الخلافية، والتي زادت من حدة التوتر بين الطرفين، أكد مصدر “آشكاين” أن “وزارة الداخلية وافقت على إعادت مشروع النظام الأساسي الخاص بموفظفي الجماعات الترابية لطاولة المفاوضات”، دون أن يحدد، هل سيكون الحوار مع جامعة الاتحاد المغربي للشغل أم مع جميع النقابات الست.
وحول مصير المذكرة المطلبية التي رفعتها الجامعة في وقت سابق، أفاد المصدر ذاته أن “المدير العام تعهد بدراسة المطالب التي تم التقدم بها سابقا ضمن اللجان التقنية التي ستتشكل من ممثلي الشغيلة ومملثي مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والتي سيتم تحديد أجندة عملها لاحقا”.
وجدير بالذكر أن الجامعة كانت قد امتنعت عن التوقيع على محضر اتفاق جمع بين ممثلي أربع نقابات ووزارة الداخلية، معلنة رفضها للمشروع الحالي للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، حيث اعتبرت أنه لا يتضمن أي مكتسبات أو تحفيزات حقيقية.
اجتمعت النفالات والحكومة وتفرقوا ثم اجتمعوا وتفرقوا وكان اللقاء إيجابيا حيث سوف يلتقون واعادت الملف المطلبي الى طاولة الحوار وكل كرة تسحب الملف وتعيده ، وخكذا دواليك فأين الاجابية في هذا،
جففي يا حكومة بالنقابات واستهزئي بموظفي الجماعات ، درنبهم شيفون..