2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على سؤال برلمانية عن حزب العدالة والتنمية بخصوص تنظيم مهنة العدول، نقاشًا حادًا داخل قبة البرلمان. حيث اعتبر الوزير أن تعقيب البرلمانية “بيان مجلس الثورة”، وهو ما أثار استنكار أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
ورفض كل من مصطفى الإبراهمي وعبد الصمد حيكر، برلمانيي البيجيدي، هذا التصريح، متسائلين عن أي “ثورة” يقصدها الوزير، معتبرين أن مثل هذا الرد لا يجب أن يُسجل داخل قاعة البرلمان ويخرج عن السياق البرلماني المنظم للحوار والمساءلة.
وقد تصاعد النقاش بعد تدخل رئيس الجلسة، إدريس أشطبي، محاولا تهدئة الوضع قبل أن تنشب مواجهة بينه وبين حيكر، مخاطبا هذا الأخير: “أنتم ماركسيون على سنة الله ونبيه”، وهو ما أضاف مزيدا من التوتر إلى أجواء الجلسة ليطالب برلمانيون آخرون بتعليق الجلسة.
ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد، بل طالب رئيس الجلسة برلماني البيجيدي عبد الصمد حيكر، بعد رفضه الالتزام بطلب نقطة نظام للمرة الثالثة حول نفس الموضوع، حيث تم تنبيهه ثلاث مرات متتالية قبل أن يطالب أشطبي بإخراجه من القاعة.
وأدى هذا الجدال حول الماركسية ومجلس الثورة إلى تعليق الجلسة لمدة خمس دقائق، بهدف تهدئة الأجواء وتسوية الخلاف، بعد تدخل باقي الفرق البرلمانية التي طالبت بضرورة احترام النظام الداخلي للبرلمان.
الامس رأينا ديكتاتورية صريحة
لو وزير العدل كانت إجابته راقية وتحترم أبجديات الرد على أسئلة السادة النواب ما كان ليحدث هذا .
كتشدو 30.000 درهم للواحد والوزير 60.000 درهم وكلامكم لا يصب في مصلحة المغربي المسكين, وهبي زايد فيه, دابا تحط اسوارت ويطويك النسيان
اللهم ارفع عنا بلاء هذه المذلة!!
فنحن لم يسبق لنا ان شعرنا بمثل هذا الاحساس في تعامل غير أخلاقي و مستهتر باعراف المؤسسات و أخلاق شعب له تاريخه و عاداته و انفته!!
من مسؤولين دون مستوى الحقيبة!!