القضاء الإداري يعصف برئيس جماعة تارجيست وستة أعضاء وهذه تفاصيل الملف

أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بفاس، زوال اليوم الاثنين، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة تارجيست عن حزب الاتحاد الدستوري، عصام الخمليشي، من رئاسة وعضوية المجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المرتبطة بذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. 

وشمل القرار أيضا عزل نائبيه وأربعة مستشارين آخرين، ليصل عدد المعزولين إلى سبعة أعضاء، بعد أسابيع من تحريك مسطرة العزل بناءً على ملتمسات عامل إقليم الحسيمة وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وجاء هذا الحكم في سياق تراكم شكايات وملفات أحيلت على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، تتعلق أساسا بخروقات في تدبير الشواهد الإدارية وصفقات تخص قطعاً أرضية تابعة للجماعة. وقد اعتُبر القرار القضائي تتويجا لمسار من التحقيقات والتدقيقات التي فتحتها الجهات الرقابية خلال الأشهر الماضية.

ووفق مصادر محلية، فقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتعليمات من الوكيل العام للملك، سلسلة إجراءات لتحديد صحة شواهد إدارية إلى جانب التحقق من قانونية التصرف في قطعة أرضية مساحتها 484 متر مربع من أملاك الجماعة. وشملت هذه الإجراءات جمع نسخ من طلبات الاستصدار، فضلا عن وثائق متعلقة بعملية بيع مثيرة للجدل.

كما طلبت النيابة العامة تسليم الوثائق المرتبطة بهذه المعاملات بشكل مستعجل وسري، باعتبار أن الملف يندرج ضمن قضية جنائية مفتوحة ما زال البحث فيها مستمرا. وقد ساهمت هذه المعطيات في تعزيز الشبهات المحيطة بتدبير عدد من الملفات داخل الجماعة.

وتوصلت رئاسة النيابة العامة، وفق المصادر ذاتها، في وقت سابق، بشكايات إضافية ضد الرئيس المعزول ووالده، أبرزها شكاية من الرئيس السابق للجماعة، محمد بوعياد، يتهم فيها المعنيين بمحاولة الاستيلاء على الساحة العمومية PL10 عبر عقد بيع عرفي يعود لسنة 2012، تضمن حدوداً اعتُبرت غير مطابقة للوضعية الطبوغرافية ولا لمطلب التحفيظ.

وتشير الشكاية حسب المصادر نفسها إلى أن الخمليشي شرع في بناء حائط وقائي فوق الساحة رغم صدور قرار سابق بالهدم من لجنة إقليمية، قبل أن يتقدم لاحقا بطلب لإقامة مصحة خاصة على الملك العمومي نفسه. كما اتُهم بمحاولة إدراج نقطة في دورة للمجلس تهدف إلى حذف الساحة العمومية من تصميم التهيئة بغرض الحصول على رخصة مركز تجاري.

وقد أنهت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، قبل أيام فصول الملف المذكور رقم 2032/2101/2023 المعروض أمامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والذي يتابع فيه رئيس الجماعة، عصام الخمليشي، بشبهة الاستيلاء على ساحة عمومية. وأصدرت ضده حكما يقضي بإدانته بـثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”استعمال إقرار يتضمن معطيات غير صحيحة، والحصول دون موجب حق على وثائق وشواهد إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير سليمة واستعمالها، واستغلال النفوذ”.

هذه التطورات، إلى جانب تقارير المفتشية العامة وما تراكم من شكايات المواطنين والمنتخبين، دفعت المحكمة الإدارية للحسم في الملف بإصدار قرارات العزل في حق الرئيس ونائبيه وأربعة مستشارين، وهم: عبد المجيد بقوح، هشام المطوشي، فكري الخمليشي، محمد الخمليشي، سهيلة القدوري، وإسماعيل تخشي.