مجلس النواب يقر شروطا جديدة لدعم ترشح الشباب

وافق وزير الداخلية، مساء أمس الإثنين فاتح دجنبر الجاري، على التعديل المتعلق بشروط استفادة لوائح الشباب أقل من 35 سنة من الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية، وذلك بعد التراجع عن الشرط الأولي الذي كان يحدد عتبة 5 في المائة من الأصوات.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بـ164 صوتا مؤيدا، مقابل 9 معارضين و41 ممتنعا، بعدما مرّ المشروع سابقا عبر لجنة الداخلية والجماعات الترابية.

وكانت وزارة الداخلية قد اقترحت في النسخة الأصلية للمشروع تخصيص دعم بنسبة 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية للوائح المكوّنة من شباب لا يتجاوز سنهم 35 سنة، على ألا يتعدى السقف 50 مليون سنتيم، أي ما يعادل 37.5 مليون سنتيم من الدعم العمومي.

وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة الداخلية، تقدمت فرق الأغلبية إلى جانب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل يقضي باشتراط حصول لائحة الشباب على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من الدعم.

ووافقت الحكومة على التعديل، قبل أن يتم التصويت عليه داخل اللجنة، ما جعل الدعم العمومي مشروطا ببلوغ هذا السقف الانتخابي لأول مرة.

لكن خلال الجلسة العامة مساء أمس الإثنين، أعلن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد تويزي تراجع الأغلبية عن نسبة 5 في المائة، واقتراح خفضها إلى 2 في المائة فقط، مبررا ذلك بكون “النسبة الأولى صعبة جدا تقنيا”.

وأكد تويزي أن حسابات تقنية أُجريت كشفت أن عتبة 5 في المائة قد تُقصي عددا من لوائح الشباب، ما دفع إلى تعديلها نحو 2 في المائة لضمان “تشجيع المشاركة السياسية للشباب دون إقصاء”.

وباعتماد هذا التعديل الجديد، يصبح دعم لائحة الشباب مشروطا بالحصول على 2 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بدل 5 في المائة، مع الحفاظ على سقف الدعم في حدود 75 في المائة من مصاريف الحملة، وفق ما نصّت عليه المادة 23 من مشروع القانون.

ويُنتظر أن يعيد هذا التعديل الجدل السياسي حول المشاركة الشبابية، بعد أسبوع حافل بالنقاشات التقنية والقانونية حول شروط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لهذه الفئة.