وهبي: البرلمان فيه لوبيات تدافع عن مصالح شركات التأمين

أثارت الجلسة التشريعية العمومية بمجلس النواب ليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 جدلا واسعا بعد تصريح لافت لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أشار فيه إلى وجود قوى ضغط “لوبيات” داخل المؤسسة التشريعية، وذلك في سياق مناقشة مشروع قانون رقم 70.24 الخاص بزيادة تعويضات المصابين في حوادث السير.

جاء تصريح الوزير وهبي أثناء عرضه للمشروع الهادف إلى الرفع من قيمة التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير، حيث برّر الصعوبات التي واجهها القانون بضغوط تمارسها جهات ذات مصلحة.

وخلال دفاعه عن المشروع الذب قان إنه “يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للضحايا عبر تحميل كلفة أكبر على شركات التأمين، برّر الوزير وهبي الصعوبات التي واجهها في تمرير المشروع في صيغته الأصلية، مشيراً إلى أن القانون اصطدم بمقاومة قوية، كان مصدرها جماعات ضغط فئوية.

وقال وهبي: “هذا قانون مرّ بصعوبة… وكان من الصعب إخراجه لأنه مس مصالح مالية كبيرة، ونعرف أن البرلمان فيه لوبيات تدافع عن مصالح، سواء كانت مصلحة شركات التأمين أو مصلحة أخرى…”

وكان مجلس النواب،قد صادق خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

وحظي مشروع القانون بموافقة 107 نواب برلمانيين، فيما عارضه 37 نائبا.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعمول بها منذ سنة 1984، قصد الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يواكب التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة سعت إلى رفع التعويضات بنحو 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية “حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها”.