بلجيكا تؤكد التزامها بدعم موقفها الجديد بشأن الصحراء المغربية دبلوماسيا واقتصاديا

أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء في بروكسيل، التزام بلجيكا بالتصرف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على موقفها الجديد بشأن الصحراء المغربية.

وفي مداخلة له خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البلجيكي، حرص بريفو على التأكيد على أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تمارس مهامها بالمملكة المغربية دون تمييز جهوي، بما في ذلك جهة الصحراء فيما يخص الخدمات والمساعدة القنصلية، لافتا إلى أن البلجيكيين المقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة مسجلون هناك ويستفيدون من الخدمات القنصلية على قدم المساواة مع مواطنيهم المقيمين في باقي جهات المغرب، وأن المساعدة القنصلية ت قدم للبلجيكيين الزائرين للجهة.

وأكد نائب الوزير الأول البلجيكي أنه سيحرص في الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات التي تعهدت بها بلجيكا في إطار الاتفاق السياسي الموقع بين المملكتين يوم 23 أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز مزيد من التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وأوضح في هذا الصدد أنه سيدعو سفير بلجيكا في الرباط للقيام قريبا بزيارة إلى منطقة الصحراء بهدف إعداد أو دعم عدة مبادرات ذات طابع اقتصادي، مثل زيارة شركات بلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية في بلجيكا أو المغرب، أو القيام بمهمة اقتصادية إلى المنطقة تضم الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.

كما أعلن عن التحضير لزيارة حكومية إلى المغرب خلال فصل الربيع المقبل، تتمحور حول تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه احتفالا بالعلاقات البلجيكية المغربية، “نعمل على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى بحضور ملكي في المغرب خلال هذه الولاية التشريعية”.

وذكر بريفو أن الاتفاق السياسي الموقع مع المغرب في أكتوبر يشكل خطوة مهمة في إطار شراكة استراتيجية قائمة على روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية بالغة الأهمية، بما يسمح باستكشاف المزيد من الفرص الاقتصادية المتاحة للشركات البلجيكية في المغرب والعكس كذلك، فضلا عن تعزيز الحوار حول القضايا الأمنية، وتحديث التعاون القضائي، وتقوية التعاون في مجالات الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال.

كما جدد التأكيد على دعم بلجيكا للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفا إياه بأنه “الأساس الأكثر ملاءمة” لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء.

وأكد أن “المبادرة المغربية للتفاوض على وضعية الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تضع جهة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، ت شكل من الآن فصاعدا بالنسبة لبلجيكا الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.