نقابة إصلاح الإدارة تدعو لتفعيل المبدأ الدستوري لمكافحة التمييز ضد ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، جددت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة دعوتها للسلطات الحكومية لتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بـ”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة”، وضمان إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة المهنية والاجتماعية.

وقالت النقابة، في بيان، : “نلتزم بالإسهام من موقعنا النقابي في التعريف بقضية الإعاقة داخل المرافق العمومية والتحسيس بحقوق هذه الفئة ودعمها في الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي المؤسساتي والمجتمعي بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت النقابة أن تفعيل المبدأ الدستوري يمثل أولوية: “تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة”، مضيفة أن ذلك يشمل مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وقوانين المرافق العمومية بما يضمن إدماج منظور الإعاقة بشكل فعلي.

وأشار البيان إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً: “استمرار الصعوبات الناتجة عن التضخم والغلاء وتنامي خوصصة الخدمات الأساسية يؤثر سلبا على هذه الفئة، بما في ذلك الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة”.

ونوهت النقابة بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتعزيز الإدماج المهني عبر التحول الرقمي: “نؤمن بضرورة استثمار التحول الرقمي كأداة قوية لتحقيق الإدماج المهني لفئة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، بدءا بسد الفجوة الرقمية وضمان الولوج العادل للمنصات الرقمية وأدواتها”.

وأضافت النقابة أنها تسعى لضمان بيئة عمل مناسبة: “تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، واعتماد خطة لتدريب المسؤولين على مسائل الإدماج المهني العادل والمنصف، وإدماج بعد الإعاقة في تدبير المسار المهني”.