الكونفدرالية تحذر من “إعادة تبني سياسة سنوات الجمر والرصاص”

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “ترسيخ المقاربة الأمنية” ، مؤكدة أن القمع الذي جوبهت به احتجاجات “شباب Z” غير المبرر يؤشر على “إعادة تبني سياسة سنوات الجمر والرصاص”.

وانتقد ذات النقابة في في بيانها العام الصادر عن مؤتمرها الوطني السابع (28-30 نونبر 2025)، استمرار مظاهر “انسداد الأفق السياسي للبلاد” لغياب إرادة سياسية حقيقية للدولة في البناء الديمقراطي ، مطالباً بضرورة إعمال إصلاحات عميقة دستورياً وسياسياً ومؤسسياً ، ومراجعة دستورية عميقة تقوم على توافق وطني حول طبيعة الدولة والمجتمع المنشود.

وشدد البيان، الذي وصل آشكاين نظيرا منه، على أن تحقيق الانفراج السياسي خطوة ضرورية لبناء الثقة ، داعياً إلى “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين ناشطي الحراكات”، بما يعيد الاعتبار لحرية التعبير.

وأدانت النقابة التضييق على الحريات العامة بالاستمرار في قمع حريتي التفكير والتعبير ، ومتابعة الأصوات الحرة قضائياً، واعتقال الصحفيين والمدونين والحقوقيين والنقابيين بـ “فبركة الملفات وتلفيق التهم”، كما شجب البيان المتابعات الصورية التي تطال الصحفيين والمدونين التي تضرب الحق في التعبير.

وفي المجال النقابي، أدان المؤتمر كل أشكال التضييق على الحريات النقابية ، ورفض بشكل قاطع “تقنين القيود على الحق في الإضراب وتكبيله” بما يتعارض مع المواثيق الدولية ، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما أشار المؤتمر إلى تأزيم الوضع الاجتماعي وتصاعد أشكال الاحتجاجات لـ”الطبقة العاملة والمهنيين والمتضررين من زلزال منطقة الحوز” ، معتبراً أن هذه الاحتجاجات تعبير عن سخط مجتمعي على التدبير الحكومي للسياسات العمومية.